.
.
.
.

Jefferies International: جزء كبير من ديون لبنان المسددة سيبقى بالداخل

نشر في: آخر تحديث:

قالت كبيرة الاقتصاديين لدى مصرف Jefferies International علياء مبيض، إن جزءا كبيرا ( بـ 60-70%) من المبالغ المسددة من قبل مصرف لبنان سيبقى في النظام المصرفي اللبناني نظرا لأن البنوك اللبنانية ومصرف لبنان هم من حملة سندات اليوروبوند.

وأضافت أن التوقعات تدور أن مصرف لبنان يحمل 500 -600 مليون من الديون التي تم سدادها الخميس، فيما تتراوح بين 350 إلى 400 مليون دولار للمصارف اللبنانية والباقي لمستثمرين أجانب، وبالتالي فإن هذه غالبية هذه الأموال قد لا تخرج من القطاع المصرفي اللبناني.

وأضافت أنه من الصعب معرفة ما إذا كانت هذه ستحدث حلحلة في مسألة السيولة بالقطاع المصرفي، لأنه من غير المعروف ما إذا كان المركزي سيبقي على أموال المصارف كاحتياطي لديه أم سيمنح بعضها للبنوك.

وأكد مبيض أن الحكومة اللبنانية وصلت إلى خط النهاية وعليها اتخاذ قرارات لحماية الأمن القومي والاقتصادي والاجتماعي للبنانيين.

وقالت "لا شك أن الانكماش الذي يشهد الاقتصاد اللبناني والحد من التحويلات والقيود عليها ستلجم العجز التجاري الذي سينخفض بنسبة كبيرة في الفترة القادمة".

وأشارت إلى أن التقديريات السابقة للاحتياجات التمويلية الخارجية كانت تقدر بنحو 16 إلى 17 مليار دولار بالسنة، وقد يؤدي الانكماش الاقتصادي وتدهور سعر صرف الليرة بالسوق الموازي لانخفاض الحاجات التمويلية على مدى الـ12 شهر المقبلة إلى 10 مليار دولار. ولكنها تبقى كبيرة وقد تكون إعادة هيكلة الدين ضرورية للتخفيف من الضغط على الاحتياطات من العملة الأجنبية اذا لم تشكّل اي حكومة سريعا.

كان لبنان قد سدد سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار، تستحق اليوم، تضاف إليها فوائد بنحو المليار دولار.

وتولى مصرف لبنان عملية السداد نيابة عن الحكومة، بعد عدم تمكن وزارة المالية من إصدار سندات كانت متوقعة مطلع هذا الشهر، وسط الأزمة السياسية والاحتجاجات التي تعم البلاد.

ويتزامن ذلك مع إعلان نقابة أصحاب محطات الوقود بدء إضراب مفتوح على مستوى البلاد اليوم، احتجاجاً على الخسائر الناجمة عن ارتفاع تكلفة توفير الدولارات الضرورية لتمويل استيراد الوقود، ورفض مصرف لبنان توفير كامل الاعتمادات المطلوبة.

يأتي ذلك على الرغم من أن مصرف لبنان كان قد أعلن الشهر الماضي أنه سيعطي الأولوية في استخدام احتياطيات العملة الأجنبية لتمويل شراء الوقود والدواء والقمح، لكن سيتعين على المشترين الراغبين في الاستفادة من هذا التسهيل تدبير 15%، من احتياجاتهم الدولارية.

وعلى صعيد متصل ألغت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، وهي مجموعة ممثلة للقطاع الخاص تضم صناعيين ومصرفيين، ألغت إضراباً منفصلاً لثلاثة أيام كان سيبدأ اليوم، مبررة قرارها بحاجة الموظفين إلى تقاضي الأجور في نهاية الشهر.