.
.
.
.

جبهات عديدة للنزاع التجاري.. وترمب يؤجل التسوية مع بكين

تراجع للأسهم الأوروبية والعقود الآجلة للأسهم الأميركية واليوان الصيني بعد تصريحات ترمب

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إنه قد يكون من الأفضل الانتظار إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية لعقد الاتفاق التجاري مع الصين.

وعلى إثر تصريحات ترمب، تراجعت أسعار الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة للأسهم الأميركية واليوان الصيني.

ترمب يفاجئ الأسواق

وكان المستثمرون يأملون في أن تتمكن الصين والولايات المتحدة من تفادي تصعيد توتراتهما التجارية. وسبق أن قال مسؤولون أميركيون إن اتفاقا قد يتم هذا العام، وإن الأمر يعتمد على الصين.

وتحول المؤشر ستوكس 600 الأوروبي لتكبد خسائر بعد أن تحدث ترمب، إذ تعرض لضغوط من أسهم التعدين شديدة الاعتماد على التصدير.

وسعى ترمب، الذي قال في سبتمبر أيلول إنه ليس بحاجة إلى اتفاق قبل انتخابات 2020، اليوم الثلاثاء، لفرض ضغوط على بكين.

وأفاد "اتفاق التجارة مع الصين معتمد على شيء واحد .. هل أريد إبرامه.. لأننا نبلي بلاء حسنا للغاية مع الصين في الوقت الحالي ويمكننا المضي بشكل أفضل بجرة قلم... والصين تدفع في مقابله، والصين تمر حتى الآن بأسوأ عام لها في 57 عاما. لذا سنرى ماذا سيحدث".

وأعلنت الصين عن أبطأ نمو اقتصادي في 27 عاماً في أكتوبر/ تشرين الأول إذ تضرر قطاع التصنيع جراء التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

جبهات عديدة للنزاع التجاري

وجاء هذا التصريح متزامناً مع فتح جبهات جديدة للنزاعات التجارية.

فمن جهة، قرر ترمب إعادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من البرازيل والأرجنتين، متهماً إياهما بخفض قيمة العملة بشكل متعمد.

ومن جهة أخرى، قالت الحكومة الأميركية إنها تدرس تطبيق رسوم جمركية جديدة وزيادة رسوم أخرى على منتجات الاتحاد الأوروبي، بسبب عدم تحقيق تقدم في قضية دعم الاتحاد الأوروبي لشركة إيرباص.

وقال مكتب الممثل التجاري إن قرار منظمة التجارة العالمية الأخير يؤكد إلحاق الاتحاد الأوروبي الضرر بصناعة الطائرات الأميركية من خلال تقديم الدعم لشركة "إيرباص".

وخلص مكتب الممثل التجاري الأميركي إلى أن ضريبة الخدمات الرقمية في فرنسا تعد تمييزاً ضد الشركات الأميركية، واقترح فرض رسوم إضافية تصل إلى 100% على منتجات فرنسية معينة في مقابل ذلك.

كما أعلن المكتب، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، أنه يستكشف ما إذا كان عليه فتح تحقيقات بشأن ضرائب الخدمات الرقمية بكل من النمسا وإيطاليا وتركيا.

وقال المكتب: "إن عشرات من المنتجات الفرنسية التي تصل قيمتها التجارية إلى نحو 2.4 مليار دولار قد تخضع لرسوم".

وأضاف: "ضريبة الخدمات الرقمية الفرنسية غير معقولة وتمييزية وتضيف أعباء إلى التجارة الأميركية".