.
.
.
.

أرقام التضخم بمصر تفاجئ المحللين..تهوي لـ3.6% في نوفمبر

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم في مصر على أساس سنوي خلال شهر نوفمبر الماضي، ليبلغ مستوى 3.6% مقارنة بنحو 15.6% خلال نفس الفترة من العام الماضي، ومقابل نحو 3.1% خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح الجهاز المركزي في تقريره عن أسعار المستهلكين، أن معدل التضخم الشهري تراجع خلال نوفمبر الماضي بنحو 0.5%، ليبلغ مستوى 104.6 نقطة.

وأرجع الجهاز أسباب الانخفاض إلى تراجع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 4.3% ومجموعة الفاكهة بنسبة 3.5%، ومجموعة الأسماك بنسبة 1.8%، وتراجع بأسعار مجموعة اللحوم بنسبة 1.7%، فضلاً عن مجموعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.7%، والحبوب والخبز بنسبة 1.3%.

كما انخفضت مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 2.1% وقسم النقل والمواصلات بنسبة 0.4%، وجاءت تلك الانخفاضات على الرغم من ارتفاع أسعار قسم الملابس وأغطية القدم بنسبة 1.3%.

وكان صندوق النقد الدولي، قد خفض توقعاته الخاصة بمعدلات التضخم في مصر خلال العام المالي 2019 / 2020 من مستوى 10.7% إلى نحو 9.6%.

وتوقع الصندوق في تقرير المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري، أن يتراجع معدل التضخم في مصر ليصل إلى 7.4% و7% لعامي 2020 / 2021 و2021 / 2022.

كما توقع أن يسجل متوسط التضخم في مصر خلال العام الجاري نحو 11.4% على أن يصل متوسط معدل التضخم إلى 7.2% خلال العام المالي المقبل.

وواصل التضخم العام لإجمالي الجمهورية تراجعه الذي شهده بالفترة الماضية، محققاً مستوى تاريخياً جديداً في سبتمبر الماضي، متجاوزاً توقعات المحللين.

ونهاية شهر أكتوبر الماضي، أعلن جهاز الإحصاء، أن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 4.3% في سبتمبر الماضي وهو أدنى مستوياته لما يقرب من 7 سنوات، وذلك مقابل نحو 15.4% خلال سبتمبر من العام 2018.

ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020. وكان التضخم قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016، وبلغ مستوى قياسيا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة.