.
.
.
.

الإقامة المميزة تتيح توظيف استثمارات المقيمين بالسعودية نظامياً

نشر في: آخر تحديث:

قالت وزارة التجارة والاستثمار في السعودية إن إطلاق الإقامة المميزة، سيتيح توظيف استثمارات المقيمين على نحو نظامي، ويضمن العائد الاقتصادي والاجتماعي الإيجابي.

وتتضمن الإقامة المميزة نوعين، الإقامة دائمة غير محددة المدة، وإقامة مؤقتة لسنة واحدة قابلة للتجديد، وتسمح لحاملها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك، كما يسمح لحملة الإقامة المميزة بحرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً، ومزاولة التجارة.

على صعيد آخر، قالت الوزارة في تصريحات نقلتها صحيفة "المدينة"، إن وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري قامت بتطوير لائحة اشتراطات البقالات والتموينات والأسواق المركزية، وذلك من خلال الاستفادة من أبرز التجارب العالمية والاستعانة بالجهات الحكومية المختلفة ذات العلاقة وإشراك القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن الاشتراطات المحدثة تهدف إلى رفع كفاءة البقالات والأسواق المركزية وتحسين الخدمة المقدمة للعملاء وتعزيز مبادئ الأمن والسلامة في القطاع، وتحسين المظهر الخارجي والداخلي للمتاجر. ومن أبرز تطورات اللائحة المستحدثة عن اللائحة الحالية، إتاحة إضافة الأنشطة المتجانسة لنشاط البقالات، وتحقيق اشتراطات كفاءة الطاقة، وتطبيق الحلول الإلكترونية عند منافذ البيع، وتضمين متطلبات ذوي الإعاقة، وتطوير بيئة العمل.

وأكدت أن الجهات ذات العلاقة تعمل الآن، بالشراكة مع القطاع الخاص، على عدة مشاريع تهدف لمساعدة أصحاب البقالات والتموينات والأسواق المركزية في جميع مناطق المملكة على تسريع التزامهم بالاشتراطات المحدثة. كما يجري العمل على تحديد أنشطة أخرى ودراسة الحاجة للعمل على تحديث اشتراطاتها فيما يساهم في رفع مستواها وتحسين الخدمة المقدمة للعملاء.

وأوضحت الوزارة أن برنامج تمويلي للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، قام مع بنك التنمية الاجتماعية بإطلاق عدد من البرامج التمويلية التي تمكن المواطنين من العمل في قطاع التجزئة، مما يساهم في دعم وتشجيع المواطنين للعمل الحر وإيجاد فرص عمل للمواطنين وتعزيز دور المنشآت الصغيرة في الاقتصاد الوطني.

وأشارت إلى أن المبادرة شملت مراجعة للشروط والمتطلبات الخاصة بالتمويل وتحديثها، بهدف توسيع شريحة المستفيدين من التمويل وتخفيف بعض القيود على المتقدمين في الشروط، مما أسهم في رفع نسب القبول للطلبات.