جهات رقابية عالمية تبحث التخلي عن مؤشر سعر الفائدة "ليبور"

من المتوقع أن يشهد العام المقبل زيادة في الضغوط على البنوك والأسواق المالية، للتخلص من سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور) بنهاية 2021، إذ تعكف جهة رقابية عالمية على فحص التقدم صوب التحول إلى مؤشرات تسعير قياسية جديدة.

ويُستخدم ليبور لتسعير عقود بقيمة 400 تريليون دولار تقريباً ما بين قروض عقارية وبطاقات ائتمان ومبادلات تستخدمها الشركات والبنوك لوقاية نفسها من التحركات غير المتوقعة في تكاليف الاقتراض.

وقال مجلس الاستقرار المالي، يوم الأربعاء، إنه سيجري مسحاً يشمل جهات تنظيمية محلية، العديد منها عضو بالمجلس، لتقدير تقدمهم في حمل البنوك والشركات على التوقف عن استخدم ليبور.

ويريد المجلس أن تستخدم الأسواق أسعار فائدة ليلة واحدة التي تضعها بنوك مركزية، مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي.

وتعتمد أسعار فائدة ليلة على تعاملات بالسوق يمكن التحقق منها، وذلك بخلاف ليبور الذي يُستمد بدرجة كبيرة من أسعار معروضة تطرحها البنوك.