.
.
.
.

السعودية تقر اتفاقية تأسيس شركة المدفوعات الخليجية

نشر في: آخر تحديث:

وافق مجلس الوزراء السعودي بجلسته اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض، على اتفاقية تأسيس شركة المدفوعات الخليجية، بموجب ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى بهذا الشأن.

وأقر مجلس الشورى السعودي في 11 نوفمبر الماضي، مشروع اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية الموقعة من قبل أطراف الاتفاقية.

يذكر أن اتفاقية شركة المدفوعات الخليجية جرى توقيعها بين محافظي البنوك المركزية الخليجية، العام الماضي، برأسمال مصرح به 120 مليون ريال، ورأسمال مدفوع 60 مليون ريال، عبر مساهمة متساوية لدول مجلس التعاون.

وتقوم الشركة بتوفير بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية بين دول مجلس التعاون، ويكون المقر الرئيس لشركة المدفوعات الخليجية في الرياض ومقرها الثانوي في أبوظبي.

ورحب مجلس الوزراء، بتوقيع المملكة ودولة الكويت للاتفاقية الملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، ومذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة في الجانبين.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين السعودية وجمهورية العراق حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

ربط الدفع مع الكويت

من جهة ثانية، أعلن بنك الكویت المركزي ربط أجھزة نقاط البیع في الكویت والسعودیة عبر الشبكة الخلیجیة اعتبارا من یوم غد الأربعاء مما یتیح لعملاء البنوك سداد ثمن مشتریاتھم في البلدین مباشرة عبر (الشبكة الخلیجیة) بدلا من استخدام الشبكات العالمیة.

وقال محافظ بنك الكویت المركزي الدكتور محمد الھاشل في تصریح صحافي الیوم الثلاثاء، إن ھذه الخطوة ستوفر مجموعة من المزایا للعملاء، إذ سیستفید حاملو البطاقات المصرفیة الصادرة من البنوك في الكویت أو السعودیة من انخفاض الرسوم المصرفیة المحتسبة على مشتریاتھم.

وأوضح الھاشل أن حاملي البطاقات سیستفیدون أیضا من انخفاض قیمة فرق العملة عند تحویل تكلفة الشراء إلى العملة المحلیة، مشیرا إلى حرص "المركزي الكويتي" على تطویر البنیة التحتیة لنظم الدفع وتوظیف أحدث النظم والتقنیات المتبعة عالمیا في ھذا المجال.

وذكر أن استكمال الربط بین الشبكتین یؤدي إلى رفع كفاءة العملیات، إضافة إلى تعزیز مستوى الأمان، إذ یتطلب إتمام عملیة الدفع إدخال الرقم السري للعمیل ولا یكتفى بالبطاقة والتوقیع على الوصل مما یقلل من مخاطر عملیات الاحتیال ویعزز من سریة المعلومات.

وقال إن ھذه الخطوة تتوافق مع التوجه الاستراتیجي لدى البنك المركزي الكويتي نحو تطویر البنیة التحتیة لنظم الدفع والتسویة والاستفادة من التقنیات الحدیثة، لافتا إلى تطویر مجموعة من نظم الدفع والتسویة الإلكترونیة التي ساھمت في تسھیل حركة الأموال وإعداد البنیة التحتیة للاقتصاد الرقمي.