أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، أن العام الجاري 2020 سيشهد تحريكاً عملياً على أرض الواقع لملف الثروة المعدنية في المملكة، باعتباره جزءاً رئيسياً من استراتيجية تفعيل موارد المملكة الطبيعية وتعزيز الواقع الاقتصادي للبلاد.
وأعلن الخريف، بحسب صحيفة الشرق الأوسط، عن قرب إصدار نظام تعديني مستقل بالتزامن مع البدء في مسح جيولوجي واسع يغطي قرابة ثلث أراضي المملكة، في خطوة من شأنها تحفيز المستثمر للاستفادة من الفرص العملاقة المتاحة.
ووصف الخريف، الذي انطلقت أعمال وزارته رسمياً مطلع العام الجاري، بعد فصلها عن وزارة الطاقة في أغسطس الماضي، نسبة ما حققته الصناعة والثروة المعدنية على مستوى تحقيق تطلعات مشروع "رؤية المملكة 2030" بـ"الضعيفة جداً"، مشدداً على ضرورة التحرك والتفاعل مع معطيات التحولات الاقتصادية التي تنظر إليها السعودية من خلال تحقيق نقلة في القطاع الصناعي والتعديني.
وبسؤاله عن كم يستغرق من الوقت إطلاق مشروع صناعي في السعودية، قال الخريف إنه "في السياق الواقعي، لعمل مشروع ما، أي ما بين دراسة المشروع والتمويل ستحتاج إلى ما بين عام وعام ونصف، أما عملية الإنشاء فتحتاج كذلك إلى ما بين سنتين وثلاث سنوات، أي أن المشروع الصناعي يحتاج إلى فترة زمنية تقارب 5 سنوات ليبدأ في الإنتاج".
وأضاف وزير الصناعة أنه رغم هذه الطبيعة "ما زلنا نؤمن بقدرتنا على تحقيق مستهدفات الرؤية في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية. نعم نحن قادرون على تحقيق ذلك بالخطط والعمل على تنفيذ ما نرسم له للوصول إلى تهيئة بيئة صناعية استثمارية جاذبة".
