.
.
.
.

"هيئة الاتصالات" السعودية تصدر الإطار التنظيمي لـ "إنترنت الأشياء"

دخل حيز التنفيذ اليوم

نشر في: آخر تحديث:

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية الإطار التنظيمي لإنترنت الأشياء، الذي يعد وثيقة تنظيمية تتضمن متطلبات تقديم خدمات إنترنت الأشياء، واستخدام الطيف الترددي، وأجهزة إنترنت الأشياء.

وقالت الهيئة، اليوم الثلاثاء، إن هذا الإطار التنفيذي دخل حيز التنفيذ، وسيتم والبدء في تطبيقها على جميع مقدمي خدمة التوصيل عبر المنصات الإلكترونية في المملكة.

وأوضحت الهيئة أن هذا التنظيم يهدف إلى توفير خدمات إنترنت الأشياء بشكل واسع، وتحفيز استغلال فرص الأعمال في مجال تقنيات وتطبيقات إنترنت الأشياء، وتوفير حلول وبدائل متعددة لخدمات إنترنت الأشياء مثل شبكات الطاقة المنخفضة واسعة النطاق (LPWAN)، بالإضافة إلى الإسهام في تحسين جودة العديد من الخدمات من خلال استخدام تطبيقات إنترنت الأشياء المتعددة.

وأشارت الهيئة إلى أن اعتماد الإطار التنظيمي لإنترنت الأشياء جاء بعد إجراء دراسات متأنية، وتقييم عدد من التجارب الدولية في هذا المجال، ورصد تنظيمات مشابهة لدى عدد من الدول الرائدة في هذا المجال.

وقال المشرف العام على البريد في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس، فهد الفلاج، إن الوثيقة تتضمن مجموعة من القواعد والاشتراطات اللازمة لتنظيم تقديم خدمة التوصيل، من بينها إلزام مقدم الخدمة بتوفير قنوات تواصل لخدمة المستفيدين داخل المملكة، وإنشاء وحدة إدارية لتلقي ومعالجة شكاوى المستفيدين، بالإضافة إلى تزويد المستفيد بفاتورة إلكترونية أو رسالة نصية توضح تفاصيل الخدمة والمبلغ المدفوع.

وتُلزم الوثيقة مقدمي الخدمة بالوضوح والشفافية في عرض معلومات الخدمة المقدمة وأسعارها، والتقيد بما يتم الإعلان عنه، وتحديد آلية تحصيل المبلغ واسترداده، وآلية الإلغاء، وإشعار المستفيد فور إعادة المبلغ له، بالإضافة إلى احتوائها على جملةٍ من الإرشادات الهادفة إلى رفع مستوى تقديم الخدمة، وتحسين تجربة المستفيدين، وزيادة مستوى التنافسية.