.
.
.
.

كيف تأثرت تكلفة خدمة الدين المصري بخفض كلفة الإقراض؟

نشر في: آخر تحديث:

قالت مصادر مطلعة في البنك المركزي المصري، إن خفض تكلفة الاقتراض خلال الفترة الماضية تزامناً مع خفض الفائدة يسهم في خفض تكلفة أعباء الدين العام بقيمة 280 مليار جنيه سنوياً.

وأضافت المصادر أن تكلفة الاقتراض انخفضت إلى مستويات أقل مما كانت عليه قبل قرار تحرير سعر الصرف بنحو 7%، حيث يبلغ متوسط تكلفة الاقتراض في الوقت الحالي نحو 11.2%، مقابل أكثر من 18% في السابق، وذلك وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح أن هذا الانخفاض الكبير في الفائدة على الاقتراض سينعكس إيجاباً على الموازنة العامة للدولة وتقليص العجز، خاصة أن حجم الدين يتجاوز 4 تريليونات جنيه.

وأوضحت المصادر أن تكلفة الاقتراض عن طريق أذون الخزانة سجلت صافي 11.2% كمتوسط سنوي خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، وهو ما يعتبر نجاحا كبيرا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسات النقدية التي تطبقها مصر.

وأشارت المصادر إلى أن تكلفة الاقتراض عن طريق أذون الخزانة تراجعت لمستويات أقل مما كانت عليه قبل قرار تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي وتحرير سعر الصرف بشكل كامل في 3 نوفمبر من العام 2016.

إلى ذلك، أكدت المصادر أن تكلفة الاقتراض عن طريق أذون الخزانة سجلت صافي 11.2% كمتوسط سنوي خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، وهو ما يعتبر نجاحا كبيرا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسات النقدية التي تطبقها مصر.

وفي تصريحات أمس، قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن رصيد استثمارات الأجانب من أدوات الدين الحكومية بلغ 22 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر الماضي.

وأضاف أن رصيد الضمانات الحكومية بالجهات المختلفة سجل 15% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 20% من الناتج المحلي بنهاية شهر ديسمبر 2018.

وأشار الوزير المصري إلى أنه تم سداد 60 مليار جنيه بالكامل قيمة شهادات قناة السويس خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة