أصبحت تكنولوجيا التعرف على الوجه خطرا يهدد خصوصية الأفراد ويضعهم تحت مراقبة الشركات التي تبيع البيانات الشخصية.
وتدرس المفوضية الأوروبية حظر استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه لمدة تصل إلى خمس سنوات في الأماكن العامة بالاتحاد الأوروبي، مثل الملاعب الرياضية أو مراكز المدن والمطارات.
ويهدف الحظر لكسب الوقت للحاق بركب قطاع التكنولوجيا المتنامي بسرعة، ووضع القوانين اللازمة لاستخدام هذه التقنية وتقييم آثارها واتخاذ تدابير لإدارة المخاطر المحتملة مثل فيديوهات "DeepFake" التي انتشرت في الفترة الأخيرة وأصبحت في أيادي عدد من الشركات الصغيرة الخارجة عن الرقابة.
وتدرس اللجنة أيضًا إمكان فرض معايير للدوائر الحكومية، عندما يتعلق الأمر بـ "تطبيقات الذكاء الاصطناعي" في الشرطة والرعاية الصحية والنقل والقضاء.
وقد يؤثر هذا الإجراء على الخطط الألمانية لنشر التعرف على الوجه في 134 محطة للسكك الحديد وأربعة عشر مطاراً. وتعتزم فرنسا أيضا بناء أساس قانوني لتضمين التعرف على الوجه في أنظمة المراقبة بالفيديو، وكذلك تنحو مراكز الشرطة البريطانية في الاتجاه ذاته.
ودعا سوندار بيتشاي، مدير ألفابت الشركة الأم لغوغل، وهي الشركة الأبرز في الذكاء الاصطناعي، إلى التوقيع على اتفاق دولي يُنظّم قواعد جديدة للصناعة، كما أكد أن غوغل لن تنشر أو تستخدم الذكاء الاصطناعي في المواقف التي تدعم المراقبة الجماعية أو انتهاكات حقوق الإنسان.
وتستخدم شركات المتاجرة بالبيانات وعلى رأسها غوغل وفايسبوك وأمازون مئات الوسائل الأخرى لانتهاك الخصوصية، مثل عناوين الهواتف الذكية أو أرقام الهواتف ومن خلال تطبيقات مُحمّلة على الهواتف الجوالة. وهناك قانون واحد فقط تم إقراره العام 2018، يتطلب من وسطاء البيانات التسجيل والشرح بعبارات عامة نوع البيانات التي يجمعونها.
ويتجه اليوم كثيرون باللائمة على تقنيات التعرف على الوجه، ولكن تبرز الحاجة إلى تشريعات جادة حيال جميع التقنيات المتعلّقة بتحديد الهوية والترابط والتمييز، للحد من المتاجرة بالبيانات الشخصية والتأثير على قرارات أصحابها.
