لأول مرة.. الدولار يثير مخاوف الحكومة المصرية!

قالت وزارة المالية المصرية في تقريرها عن أداء الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، إن السياسة النقدية التقشفية لعدد من البنوك المركزية قد تؤدي إلى تضييق أوضاع التمويل الخارجي المتاح لمصر.

وأوضحت أن هذا الأمر سيحد من القدرة على إصدار سندات بالعملة الأجنبية للوفاء باحتياجات تمويل عجز الموازنة وتنويع مصادر التمويل، مما يمثل خطر ارتفاع تكلفة الاقتراض عن المتوقع في موازنة العام المالي الجاري 2019/2020.

وأشارت إلى أن ارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة بنسبة 1% مقارنة بما هو مستهدف سيؤثر على عجز الموازنة بما يتراوح بين 8 و10 مليارات جنيه سنويا، سواء بالزيادة أو النقصان.

وعلى صعيد آخر، خفضت الحكومة توقعاتها للدين الحكومي إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل تقديرات سابقة أكبر بلغت 89.2% عند إعداد مشروع الموازنة، وفقا للتقرير.

وأوضحت الوزارة أنها قامت بتخفيض افتراضها لأسعار الفائدة إلى 15.4% بدلا من الافتراض السابق عند 15.5% في بداية العام الماضي، وذلك في ضوء التأثير بالتضخم، بجانب الانخفاض في أسعار الفائدة دوليا.

وقالت إن رصيد الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ نحو 22 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2019.