قالت شركتا Greylock Capital Management وMangart Advisors إن مجموعة من الدائنين الدوليين للبنان، تشمل الشركتين، نظمت مجموعة نقاش غير رسمية مع استمرار تفاقم وضع ديون البلاد.
وقال بيان للشركتين إن المجموعة ستبدأ تقييم خيارات بشأن كيفية إدارة المقرضين لتطورات الوضع في لبنان.
وتتعرض حكومة لبنان الجديدة لضغوط متنامية لمعالجة عبء الدين، ويتعين عليها أن تتخذ سريعا قرارا بشأن كيفية التعامل مع سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تُستحق في مارس.
من جانبها، دعت جمعية المصارف اللبنانية إلى سداد استحقاق سندات اليوروبوندز الحكومية التي تستحق في التاسع من مارس المقبل، بقيمة 1.2 مليار دولار، مع الشروع فورا في الإجراءات المطلوبة لمعالجة ملف الدين العام كاملا.
وأتى موقف البنوك اللبنانية بعد معلومات تداولتها وسائل الإعلام اللبنانية عن توجه الحكومة إلى التخلف عن سداد استحقاق السندات، والتفاوض مع الدائنين لإعادة هيكلة الدين العام.
وقالت جمعية المصارف إن الفترة المتبقية حتى استحقاق الدين في مارس هي فترة قصيرة جدا لا تتيح التحضير والتعامل بكفاءة مع هذه القضية.
وأشارت إلى أن السداد في موعده يحمي مصالح المودعين ويحافظ على بقاء لبنان ضمن إطار الأسواق المالية العالمية، ويصون علاقته مع المصارف المراسلة.
