لم يكد يتم الإعلان عن التوصل إلى هدنة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حتى ظهر فيروس كورونا في الصين وأدى إلى شل الحياة وتعطل الحركة الاقتصادية في عدد من المدن الصينية.
وتراوحت التوقعات بين انحصار التأثير على دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وما بين تأثير عنيف يمتد إلى الاقتصاد العالمي.
ولا يمكن تجاهل حجم اقتصاد الصين وتأثيره على الاقتصاد العالمي، فمساهمتها في الاقتصاد العالمي تضاعفت 4 مرات منذ 2003، عندما ظهر وباء السارس وأثار رعبا مماثلا لما يحدثه انتشار فيروس "كورونا" الجديد الآن.
وتضاعف حجم الطلب من الصين كمستهلك نهائي للسلع خلال نفس الفترة إلى 11%.
ورأت وكالة موديز أن التأثير المباشر والأقوى سيتركز على دول منطقة آسيا الباسيفك الأقرب جغرافيا، والأكثر ارتباطا من خلال العلاقات التجارية والسياحية وسلاسل الإمداد مع الصين.
وتوقعت موديز أن تأثير تفشي الفيروس قد يؤدي إلى تراجع النمو بنسب قد تصل إلى 1.5% من هونغ كونغ وماكاو، وذلك مقابل كل 0.01% يخسرها اقتصاد الصين.
وسيكون هذا الترابط أقل لدول مثل تايوان وسنغافورة وماليزيا وكوريا، كما توقعت موديز تأثر عدد من الدول التي يعتمد اقتصادها على السياحة مثل المالديف وتايلاند.
وعلى جانب آخر، أكسفورد إيكونومكس، كانت أكثر تشاؤما، وتوقعت تأثيرا أكثر امتدادا وقوة على الاقتصاد العالمي، إذ خفضت توقعاتها للنمو العالمي في 2020 من 2.5% إلى 2.3%، وهو الأدنى منذ الأزمة المالية العالمية، وخفضت توقعات نمو الصين من 6% إلى 5.4%.
وركز التقرير بشكل خاص على تأثير تعطل سلاسل الإمدادات، خاصة في قطاعات مثل السيارات والإلكترونيات، بالإضافة إلى تراجع الطلب من الصين على السلع والمواد الأولية.
وتستورد فيتنام على سبيل المثال أكثر من 40% من السلع الوسيطة الأساسية من الصين، فيما أوقفت شركات مثل هيونداي وسانغ يونغ الإنتاج في مصانعها في كوريا بسبب وقف إنتاج بعض المكونات في الصين.
