توقعت وكالة ستاندرد أند بورز أن تنمو إجمالي أقساط التأمين في السعودية بنسبة 5% خلال العام الجاري، مقارنة بعام 2019.
وترى الوكالة، في تقرير اطلعت عليه "العربية.نت" أن من العوامل الرئيسية التي ستؤدي لهذا النمو هو تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على الحجاج والمعتمرين، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بما يفوق المليار ريال.
وتتوقع الوكالة أيضاً نمو نشاط التأمين على السيارات المرتبط بالزيادة في عدد السائقين من السيدات، وخطط الجهات المعنية لخفض عدد السائقين غير المؤمنين تدريجياً، إذ إن 50% فقط من السائقين حالياً يمتلكون تغطية تأمينية كافية.
ومن العوامل الأخرى التي من المحتمل أن تؤدي إلى توسيع نطاق الأصول القابلة للتأمين وإلى نمو معتدل في المدى المتوسط، زيادة التركيز على الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، مما يساعد على خلق فرص عمل جديدة، وبدء إصدار التأشيرات السياحية في العام الماضي كجزء من رؤية المملكة 2030، وفقاً للوكالة.
وأوضحت الوكالة أنه بالرغم من تحسن الربحية في العام 2019، عندما نجح عدد من شركات التأمين في إعادة تسعير أنشطة التأمين الصحي الخاسرة لديهم، بقي قطاع التأمين السعودي الأقل ربحية في المنطقة.
وأرجعت ذلك بشكل رئيسي لضعف أداء الاكتتاب والاستثمار. وتتوقع أن يواصل السوق تحقيق تحسن تدريجي في أدائها التشغيلي في العام 2020 وبأن يتراوح إجمالي النسبة المجتمعة ما بين 96%-98% وبأن يبلغ العائد على حقوق المساهمين 3% في العام 2020، مع تطبيق المزيد من التغطيات المربحة وتحسين شركات التأمين لممارسات الاكتتاب لديها.
