لبنان لم يتوصل لقرار بشأن السندات الدولية حتى الآن

قال وزير المالية اللبناني بعد اجتماع مع الرئيس وحاكم مصرف لبنان، اليوم الخميس، إن البلاد تبحث خيارات للتعامل مع السندات الدولية الواجب سدادها في مارس، وإذا كانت ستسدد تلك السندات أم لا.

ويواجه البلد المثقل بالديون أزمة مالية، ويتوجب عليه اتخاذ قرار على وجه السرعة بشأن ما إذا كان سيسدد دينه المستحق بالعملة الأجنبية في موعده، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحل استحقاقها في التاسع من مارس آذار.

كانت مصادر مطلعة أبلغت رويترز أمس الأربعاء أن الحكومة تميل للتفاوض على إعادة هيكلة للديون.

وقال وزير المالية، غازي وزني، بعد اجتماع اليوم إنه جرى بحث العديد من الخيارات بشأن التعامل مع السندات الدولية. وقال في مؤتمر صحافي "هذه الخيارات.. تم دراسة كل خيار بعمق من ناحية الدفع أو عدم الدفع، وكل واحد فينا يعبر عن رأيه بصراحة في هذا الموضوع".

وتابع "تم القرار بنهاية المطاف إننا سنستمر بالبحث بالمرحلة المقبلة حتى نأخذ هذا القرار". وقال إن القرار "غير سهل" و"مهم كثيراً" بالنسبة للبلد والمودعين والبنوك والقطاع الاقتصادي والعلاقات الخارجية.

وأضاف وزني أن الحكومة ستصدر تعميماً خلال الأيام القليلة القادمة بخصوص تنظيم القيود غير الرسمية على حركة رؤوس الأموال المفروضة من البنوك التجارية، وذلك من أجل "التعاطي الواضح بين العملاء والمصارف" وحماية المودعين.

تحد البنوك بشكل كبير من إمكانية سحب المودعين مدخراتهم بالعملات الأجنبية، وتوقف أغلب التحويلات للخارج منذ أكتوبر تشرين الثاني في مسعى لمنع نزوح الأموال.

وقال وزني إن البنوك لن يكون بإمكانها بعد ذلك التعامل مع المودعين بطريقة غير قانونية وغير واضحة. وطلب لبنان يوم الأربعاء رسمياً مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي لدعم اقتصاده.

بلغت الأزمة المالية، الأسوأ من كل ما عرفه لبنان خلال سنوات حربه الأهلية بين 1975 و1990، ذروتها العام الماضي بعد أن أدى تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال إلى أزمة سيولة، بينما اندلعت مظاهرات ضد النخب الحاكمة.