هل سيحافظ لبنان على سجل لا يحمل تعثراً في السداد؟

أزمة لبنان الاقتصادية باتت محط أنظار المستثمرين الدوليين والمحليين ترقبا للخطوات التالية التي ستتخذها الحكومة وما إذا سيتمكن لبنان من الحفاظ على سجل لا يحمل تعثرا في سداد التزاماته تاريخيا.

يعيش لبنان أياماً عصيبة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية لتكون الأسوأ في تاريخه، ومع تكاثر التكهنات حول إعادة جدولته دينه العام وإمكانية تخلفه عن سداد سندات دولية "يوروبوندز" بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس المقبل للمرة الأولى في تاريخه.

ووسط هذه الظروف الصعبة جداً، طلب لبنان المشورة من صندوق النقد الدولي الذي أكد استجابته لتقديم الخبرة الفنية حول كيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأوضح الصندوق أن أية قرارات تتعلق بالديون ترجع إلى السلطات اللبنانية بالتشاور مع مستشاريها القانونيين والماليين.

من جانب آخر، أعلنت شركتا Greylock Capital ManagementوMangart Capital Advisors أنهما شكلتا بالتعاون مع دائنين آخرين مجموعة لتسهيل التواصل مع الحكومة اللبنانية ومناقشة الخيارات المتاحة أمامها.

وفور صدور هذه الأنباء تراجعت السندات اللبنانية بحدة في الأسواق الدولية وهوى استحقاق مارس باثنتي عشرة نقطة إلى نحو 70 سنتا للدولار، قبل أن يعوض بعض خسائره اليوم، فيما يتداول استحقاق العام 2029 عند 33 سنتا للدولار.

وبالتزامن مع ذلك، تداولت وسائل الإعلام اللبنانية تعميما من لجنة الرقابة على المصارف يطلب من البنوك إعداد كشف بشرائح الودائع وأعداد المودعين في كل منها، وهو ما ربطه البعض ببدء تحضير سيناريهوات لإعادة رسملة البنوك.