إطلاق اتفاقيات فتح النطاق العريض الثابت بين شركات الاتصالات بالسعودية

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية اليوم الأحد اتفاقية فتح النطاق العريض لشبكات الاتصالات الثابتة بين جميع الشركات الست المقدمة للخدمة.

وستمكن الاتفاقية شركات الاتصالات الست (الاتصالات السعودية STC، وموبايلي، وزين السعودية، والاتصالات المتكاملة، وضوئيات، وشركة اتحاد عذيب للاتصالات) بفتح المجال بين بعضها وإتاحة استخدام البنية التحتية للنطاق العريض الثابت (الألياف الضوئية) التابعة لمختلف الشركات وخدمة المستفيدين من خلالها، مما سيتيح الاستفادة من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع أنحاء المملكة بغض النظر عن مالك البنية التحتية، الأمر الذي سيمكن المستفيدين من اختيار الشركة المقدمة لخدمات الاتصالات عبر الألياف الضوئية دون حصره على شركة بعينها، والاستفادة من العروض والخدمات المقدمة.

وتهدف الاتفاقية الأولى من نوعها إلى الاستفادة القصوى من البنية التحتية الضخمة لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة وتشجيع المزيد من الاستثمار فيها، وزيادة عدد الخيارات أمام المستخدمين، إضافة إلى رفع مستوى التكامل بين الشركات، وتعزيز المنافسة فيما بينها على جودة الخدمة والمميزات المقدمة.

وثمَّن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي في كلمةٍ له - افتتح بها مراسم توقيع الاتفاقيات غير المحدود لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومتابعة وإشراف معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس عبد الله بن عامر السواحه، مشيرًا إلى جهود الهيئة في تمكين الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات من اغتنام الموارد المتاحة بالمملكة على نحو يخدم المستفيدين ويسهم في بناء مجتمعٍ رقمي مترابط عبر زيادة وصول شبكات النطاق العريض للأفراد، وبما ينسجم مع مستهدفات المملكة وخططها الطموحة.

وأكد الدكتور التميمي أن الهيئة من خلال هذه المبادرة واعتماد ما يسمى بنموذج المصدر المفتوح (Open Access) تهدف إلى زيادة فاعلية استخدام البنية التحتية للألياف الضوئية من خلال تطوير الاتفاقيات التجارية بين مقدمي الخدمة، مشيدًا بمستوى التعاون الذي أبدته الشركات الست منذ طرح الهيئة لهذا النموذج، ومرورًا بجميع المراحل التي مرت بها المبادرة من اجتماعات وورش عمل واعتماد تنظيمات خاصة بها.

يذكر أن المستخدمين سيتفيدون من فتح النطاق العريض لشبكات الاتصالات الثابتة بين جميع الشركات الستة مالكة البنية التحتية خلال (90) يومًا من توقيع الاتفاقية.