فرصة أرض وقرض.. 4 مذكرات لدعم مشاريع السعوديين

برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، وقعت وزارة المالية السعودية ممثلة بصندوق دعم المشاريع 4 مذكرات تفاهم لدعم مبادرة (فرصة، أرض، قرض).

وجاء توقيع مذكرات التفاهم، على هامش ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير 2020، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض.

النشرات الاقتصادية ماهي الفرص المطروحة بملتقى الاستثمار البلدي بالسعودية؟

ووقع المذكرة الأولى من جانب وزارة المالية رئيس المركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف، ومن وزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس خالد الدغيثر وكيل الوزارة للتخطيط والبرامج.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في العقارات البلدية، من خلال طرحها -وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة- أمام المتنافسين المؤهلين للمشاركة في المشاريع النوعية بالقطاعات التنموية المندرجة تحت القطاعات الرئيسة والفرعية التي يدعمها الصندوق وفقاً لسياسات التمويل المعتمدة؛ ليتولى الصندوق تمويل القطاع الخاص للاستثمار في هذه المشاريع بمشاركة المؤسسات المالية.

وفي الإطار ذاته وقعت الوزارة ثلاث مذكرات تفاهم مع كل من (البنك السعودي الفرنسي، وبنك سامبا، وبنك الرياض)، حيث وقع مذكرات التفاهم من جانب وزارة المالية فهد السيف، ومن البنك السعودي الفرنسي مازن الرميح رئيس مجلس إدارة البنك، ومن بنك سامبا عمار الخضري رئيس مجلس إدارة البنك، ومن بنك الرياض عبدالله العيسى رئيس مجلس إدارة البنك.

وتهدف مذكرات التفاهم إلى العمل على تطوير نموذج الشراكة ما بين صندوق دعم المشاريع والمؤسسات المالية في تقديم الاستشارات المالية والمشاركة في تمويل المشاريع المستهدفة في مبادرة دعم المشاريع النوعية (فرصة، أرض، قرض).

يذكر أن صندوق دعم المشاريع الذي تم إنشاؤه كإحدى مبادرات حِزَم تحفيز القطاع الخاص، يعمل على توفير دعم تمويل المشاريع الكبرى في القطاعات الصحية والتعليمية والتطوير العقاري.

ويستهدف الصندوق زيادة مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع المؤسسات المالية على المشاركة في تقديم القروض، كما يستهدف تعظيم الأثر الاقتصادي، وزيادة مساهمة المحتوى المحلي في عمليات التشييد والتشغيل، مع تشجيع التنويع الاقتصادي عن طريق تمويل المشاريع في مختلف مناطق المملكة، وسد الفجوة بين العرض والطلب في القطاعات المستهدفة.