أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً باستحداث وزارة للاستثمار، وتعيين خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً لها.
وشغل الفالح منصب وزير الطاقة بالسعودية في الفترة من 7 مايو 2016 وحتى 8 سبتمبر 2019، وقد كان قبل ذلك وزيراً للصحة من عام 2015 وحتى 2016، ورئيساً لمجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية.
وخالد الفالح، من مواليد مدينة الدمام عام 1960، وتولى منصب الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين بشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) في 1 يناير 2009. وقد عمل الفالح في الشركة على مدى ثلاثة عقود، شغل مناصب قيادية بارزة في مختلف دوائر الشركة وإداراتها، وأسهم من خلالها في دفع عجلة التوسع المتواصل في أعمال الشركة، ودخولها في مجالات عمل جديدة.
وبصفته نائب الرئيس التنفيذي للأعمال خلال الفترة من عام 2007 - 2008، أشرف الفالح على جميع الأعمال الأساسية للشركة، بما فيها قطاعات التنقيب والإنتاج، والتكرير والتسويق والأعمال الدولية، وخدمات الأعمال، والهندسة وإدارة المشاريع. كما سبق له شغل منصبي النائب الأعلى للرئيس لأعمال الغاز، والنائب الأعلى للرئيس للعلاقات الصناعية، ومنصب رئيس شركة بترون كوربوريشن، التي كانت مشروعاً مشتركاً بين أرامكو السعودية وشركة النفط الوطنية الفلبينية.
وعندما كان رئيسا لفريق التخطيط العام في أرامكو السعودية، أشرف الفالح على إعداد استراتيجية للمملكة في مجال الغاز الطبيعي.
وشغل الفالح منصب أول نائب رئيس لدائرة تطوير الأعمال الجديدة عندما أسستها الشركة في عام 2003، حيث أشرف في هذا المنصب على تطوير مشاريع عملاقة مثل بترورابغ وصدارة وساتورب وياسرف لتحقيق التكامل بين مرافق التكرير والبتروكيميائيات بالاشتراك مع كبريات شركات الزيت والغاز والكيميائيات في العالم.
وكان الفالح قد عُيِّن عضوًا في مجلس إدارة أرامكو السعودية في عام 2004، كما يشغل أيضا عضوية المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن في المملكة العربية السعودية.
حصل الفالح على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة تكساس إيه آند إم في عام 1982، ثم حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران في المملكة العربية السعودية في عام 1991. ومن الجمعيات المهنية التي يشغل الفالح عضويتها الجمعية الأميريكية للمهندسين الميكانيكيين، والرابطة الدولية لاقتصاديات الطاقة، ومنتدى سياسات الطاقة في جامعة أوكسفورد.
كما أنه عضو في مجلس الأعمال الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي (IBC)، ومجلس رجال الأعمال الآسيوي، والمجلس الدولي لشركة جي. بي. مورقن، والمجلس الاستشاري لرئيس معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كما سبق له أن شغل عضوية مجلس الإدارة في كل من البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
