.
.
.
.

بعد "بنك الصادرات".. لجنة وطنية لخدمة المصدرين السعوديين

نشر في: آخر تحديث:

أسس مجلس الغرف السعودية لجنة وطنية للصادرات، لخدمة المصدرين السعوديين من مصانع وشركات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، في خطوة تهدف إلى تطوير القطاع والمساهمة في تطوير وتعزيز مكانة المملكة.

وتهدف اللجنة إلى تكوين تكتل للمصدرين السعوديين من مصانع وطنية وشركات وسيطة للدفاع عن مصالحهم بالمخاطبات الرسمية للجهات الحكومية المعنية في قضاياهم بالنيابة عنهم، وسيتم وضع قائمة من مصانع وشركات وافقت هيئة المحتوى والمشتريات على منتجاتها - بأن تكون ضمن القائمة الإلزامية -، في قاعدة بيانات، مع ربطها بموقع آخر لقاعدة بيانات كبار المقاولين والمتعهدين للجهات الحكومية، للتواصل المباشر بين المصانع الوطنية وذلك بموجب اسم مستخدم ورقم سري معطى لكل عضو باللجنة، وفقا لما نقلته "الاقتصادية".

وذلك فضلا عن أولوية اختيار الأعضاء المصدرين السعوديين لاجتماعات مهمة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومع جهات حكومية أخرى بما له علاقة بهموم المصدرين ومتطلباتهم، علاوة على وجود ممثلين دائمين في المجلس التنفيذي للجنة من هيئة الجمارك وهيئة التجارة الخارجية وهيئة الصادرات السعودية لأهمية دورهم في مساندة عمل اللجنة وآخرين من جهات حكومية مثل هيئة الموانئ وهيئة المواصفات وغيرهما.

وستعمل اللجنة على تمثيل أعضائها المصدرين في اجتماعات هيئة المحتوى المحلي والمنافسات والمشتريات الحكومية بنظامها ولوائحها الجديدة المزمع تنفيذها بداية عام 2020، ومتابعة قضايا الأعضاء مع هيئة الجمارك السعودية لمواد خام وقطع غيار تم استبعادها من الإعفاءات الجمركية بالتطبيق للقيمة المضافة بناء على ما يتم تزويد اللجنة به بعدم توفرها في السوق المحلية بالمواصفات المطلوبة وبالضرر الملموس بزيادة تكاليف التصنيع وعدم القدرة على المنافسة بالتصدير للأسواق الخارجية.

وذلك علاوة على متابعة شؤون المصدرين لمجريات الأحداث لمجلس الأعمال السعودي - العراقي بالتصدير للعراق وافتتاح معبر "جديدة عرعر" وكذلك مع هيئة الصادرات السعودية بتأسيس بنك الصادرات بممارسة دوره التمويلي بداية من عام 2020.

وستشارك اللجنة بالنيابة عن مجلس الغرف السعودية بحكم الاختصاص في الاجتماعات الدورية في الجامعة العربية للجنة قواعد المنشأ العربية كممثل للقطاع الخاص من ضمن الوفد الحكومي المكون لهذه المهمة، والعمل بمهام الردود على خطابات رسمية من خلال الأمانة العامة لمجلس الغرف السعودية لاستفسارات من جهات حكومية بما لها علاقة بالتصدير والتصنيع وأمور أخرى ترى هذه الجهات الحكومية معرفة وجهة نظر المصدرين السعوديين حيالها. كما ستعمل على مساندة هيئة الصادرات السعودية الحكومية بتزويدهم دوريا بمعوقات المصدرين السعوديين بتواصلهم المباشر مع اللجنة الوطنية للصادرات في مجلس الغرف السعودية لمعرفة وجهة نظر المصدرين بمتطلباتهم المهمة بما تقدمه الهيئة من برامج ترويجية وتمويلية.

وكذلك عضوية اللجنة الشرفية في مركز المعلومات للبنك الدولي لإحصاءات اقتصادية دقيقة عن السعودية وتبادلها التجاري مع دول بما لم يتم تزويد المصدرين به دوريا من تقارير عن أسواق مستهدفة للصادرات السعودية وما يجب إحاطتهم به من احتياطات لمتطلبات واشتراطات قبل التصدير.

وذلك علاوة على تزويد المصدرين الأعضاء في اللجنة بمعلومات للتأهيل لمناقصات حسب طبيعة منتجاتهم في دول ممولة من خلال ما يتم تزويد المركز به من صندوق السعودي للتنمية بقروض وهبات مقدمة من السعودية خارجيا، وأيضا السعي إلى تأهيل وتزويد المصدرين السعوديين بتمويل لهم أو مستورديهم من خلال برنامج تمويل الصادرات السعودية التابع للصندوق السعودي للتنمية بضمانات من خلال البنوك التي يتعامل معها المصدر السعودي أو المستورد الأجنبي.

وستعمل على متابعة مجريات بنك الصادرات الذي لا يزال تحت التأسيس والمتوقع عمله بداية الربع الأول من عام 2020 لإحاطة المصدرين الأعضاء في حينه بطرق واشتراطات بدء التسجيل واستفادتهم من خدماته للتمويل والضمانات خصوصا أنه سيكون معنيا بتمويل المواد الخام بهدف التصدير الخارجي.

وترشيح رؤساء مجالس الإدارة المالكين والمديرين العموميين للمصانع المحلية بعضويتهم باللجنة الوطنية للصادرات في مجلس الغرف السعودية للمشاركة في وفود الزيارات الحكومية الرسمية للوزراء وكبار المسؤولين في بلدان أسواقها مستهدفة للصادرات السعودية غير النفطية.
والترشيح سيكون حسب اختيار المصدرين واهتماماتهم بالانضمام لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة في مجلس الغرف السعودية الذي عددها يفوق 37 مجلسا سعوديا مشتركا.

وسيتم تزويد الأعضاء بمحاضر اللجان المشتركة الحكومية بين السعودية والجهات المناظرة لها في دول خارجية بما له علاقة بالتبادل التجاري لقضايا مهمة للصادرات بين المملكة وهذه الدول.

وتسعى اللجنة حسب رغبة أعضائها المصدرين وماهية منتجاتهم إلى التسجيل في مركز الملك سلمان للإغاثة لضمان تزويدهم بما يتطلبه مركز الملك سلمان دوريا من منتجات ومتطلبات إغاثية وتزويد الأعضاء بأسماء واحتياجات شركات أجنبية باستثماراتها في المملكة.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة