وكالة تخفض تصنيف لبنان الائتماني إلى "تعثر انتقائي"

خفضت وكالة ستاندرد آند بوورز تصنيفها الائتماني بالعملات الأجنبية للبنان إلى تعثر انتقائي "selective default" بعد القرار الأخير بعدم سداد السندات الدولية التي حل أجل استحقاقها في التاسع من مارس بقيمة 1.2 مليار دولار.

وأضافت الوكالة أن الحكومة اللبنانية توقفت عن دفع الكوبون والدفعات المستحقة على كافة السندات الدولية لحين وضع خطة شاملة لإعادة هيكلة الدين.

وأبقت الوكالة تصنيفها الائتماني قصير وطويل الأمد بالعملة المحلية دون تغيير عند CC/C، كما وأبقت النظرة المستقبلية سلبية.

لكن ستاندر أند بورز أوضحت أنها قد ترفع تصنيف لبنان إذا حصلت الحكومة مثلا على تمويل خارجي يسمح لها تنفيذ إصلاحات فورية وتحويلية، أو إذا أدت الإصلاحات إلى نمو اقتصادي قوي ومستدام.

لكنها قالت إن مفاوضات إعادة الهيكلة قد تتعقد لأنها لا تتوقع تمويلا من صندوق النقد الدولي يُحتمل أن يوفر ركيزة للسياسة أو يحث بقية المانحين الدوليين على تقديم دعم.

وذكرت أن أحد العوامل الأخرى التي تساهم في التعقيد هو أن صندوق استثمار واحد يحوز أكثر من 25% من الإصدار المستحق السداد في مارس مما يمنحه القدرة على عرقلة بنود إعادة الهيكلة التي ربما يرى أنها غير مواتية.

وذكرت مصادر مالية أن مجموعة أشمور المتخصصة في الأسواق الناشئة تملك أكثر من 25% من السندات المستحقة في التاسع من مارس.

وقالت ستاندرد آند بورز إن البنوك المحلية والبنك المركزي يملكون أكثر من 60% من السندات الدولية مستحقة السداد.

وتابعت "استنادا إلى حدة بنود إعادة الهيكلة قد يكون لخفض المدفوعات الاسمية تأثيرات متعاقبة في أرجاء النظام المالي المحلي بما يشمل المودعين والاقتصاد".