محمد بن راشد: حزمة دعم بـ16 مليار درهم لمواجهة كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن حزمة دعم إضافية بـ16 مليار درهم لمواجهة كورونا، ليصل إجمالي الحزمة التحفيزية الاقتصادية إلى 126 مليار درهم في الدولة.

وقال، في تغريدة له على تويتر، :"كورونا، فيروس صحي واقتصادي وسياسي وهذا وقت التوحد لمواجهته".

وتابع: "اعتمدنا حزمة إجراءات جديدة لخفض كلفة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والتعجيل بتنفيذ مشروعات البنية التحتية الحكومية الكبرى".

إلى ذلك، دعا حاكم دبي للتوحد والتعاون والتكاتف لمحاربة "أهم عدو للبشرية" (فيروس كورونا)، معتبرا أن الخلافات جميعها تصغر أمام هذا التحدي الجديد.

وأفاد: "اعتمدنا اليوم تشكيل 3 فرق عمل حكومية لضمان استمرارية الخدمات وفاعلية أنظمة العمل عن بعد"، موضحا أن فرق العمل الحكومية ستقوم برفع تقرير يومي حول الآثار الاقتصادية والمالية لفيروس كورونا وإجراءاتنا الاحترازية.

وأكد: "سنحمي صحة المجتمع والاقتصاد والتعليم وسنعبر هذه الأزمة العالمية بكل ثقة"، قائلا: "نحن مستعدون وجاهزون للتعامل مع كافة الظروف".

وغرد قائلا: "استثمرنا لمدة 10 سنوات في التعلم الذكي، وفِي الخدمات الإلكترونية والذكية، وفِي تعزير الجاهزية لحالات الطوارئ والكوارث... واليوم نجني الثمرة عبر استمرارية عمليتنا التعليمية وخدماتنا الحكومية الأساسية والاستباقية في التعامل مع الظروف الصحية العالمية".

وكانت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، قد أكدت في الأيام الماضية، أن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة التي تبلغ كُلفتها الإجمالية 100 مليار درهم، والتي أطلقها "مصرف الإمارات المركزي" السبت الماضي لدعم بنوك الإمارات في مواجهة التداعيات الاقتصادية المتوقعة عن انتشار فيروس "كورونا" المستجد، ستجلب 4 فوائد رئيسية للبنوك الإماراتية.

وقالت في تقرير أصدرته إن هذه الفوائد تتمثل في توفير مصدر تمويل رخيص لتلبية طلبات الحصول على النقد، والمتوقع أن تتلقاها البنوك من الجهات الأكثر تأثراً بالتداعيات الاقتصادية لتفشي الفيروس.

وتوقع التقرير أن تكون غالبية هذه الجهات منتمية إلى قطاعات السياحة، النقل، التجارة، والعقارات، فضلاً عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لجريدة البيان.

وأضاف التقرير أن ثاني تلك الفوائد هي اسهام الخطة أيضا في الحد من التآكل المتوقع في قيمة الأصول البنكية نتيجة أزمة "كورونا". وبالتالي، ستحول الخطة دون تفاقم المشاكل المحتمل أن يواجهها المقترضون من البنوك في توفير السيولة وتحولها إلى مرحلة الإعسار.

وأوضح الفائدة الثالثة تتمثل في أن خطة الدعم ستساعد أيضاً في الحيلولة دون التراجع في جودة الأصول الملموسة لدى بنوك الإمارات. كما ذكر التقرير أن الفائدة الرابعة هي تعزيز مرونة البنك أيضاً في تزويد المقترضين بالحلول المصرفية السريعة.