قال يونس الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتية، إن الوزارة تقوم حالياً بالتعاون مع الوزارات الاتحادية الأخرى بدراسة شاملة لكل الرسوم الاتحادية التي يمكن تخفيضها بشكل إضافي خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن "خطة الوزارة تستند إلى التوجه الحكومي القائم منذ فترة بتخفيض الرسوم والأعباء، وتقديم الحوافز للمستثمرين والشركات، ما تمخض عن تخفيض أو إلغاء الكثير من الرسوم الاتحادية.
وأوضح أن "الجهود المبذولة اليوم لمواجهات تداعيات وباء كورونا دفعتنا إلى تسريع عمليات البحث والدراسة بهدف تسريع الوصول للإعفاءات المطلوبة والحوافز التي تبعث من خلالها القيادة والدولة برسائل ثقة إلى كل المستثمرين والشركات، بل أيضاً إلى كل سكان الدولة من المواطنين والمقيمين بأن دولة الإمارات تضع إمكانياتها كافة في خدمة تحقيق هدف حماية المجتمع والاقتصاد الوطني في كل الظروف"، وفقا لجريدة الاتحاد.
وأكد الخوري أن التوجيهات والإجراءات التي اتخذتها قيادة الدولة كانت سباقة، فكانت الإمارات من أوائل الدول على مستوى العالم التي وظفت إمكانياتها، وقدمت حزم تحفيز اقتصادية، ووفرت السيولة والدعم اللازمين لضمان استقرار الاقتصاد الوطني واستمرار توافر السلع كافة والخدمات في السوق المحلية، وتقليص الأعباء على القطاع الخاص والمستثمرين.
وقال إنه يتوقع التوصل إلى نتائج سريعة في الدراسات الإضافية الأخرى التي نجريها حالياً، مع الوزارات والجهات الاتحادية المعنية، حول الرسوم التي يجب الشروع في إلغائها أو تخفيضها حالياً في هذه المرحلة وبأسرع وقت ممكن.
وأضاف "تقوم الوزارة عادة بإجراء دراسات وتقييم للرسوم المفروضة وآثارها على المجتمع والاقتصاد، ولكن في هذه المرحلة نقوم بتسريع الجهود لتقديم حزم جديدة للتحفيز الاقتصادي".
وأكد أن الهدف هو ضمان استمرارية الأعمال وطمأنة القطاع الخاص بأن الحكومة قريبة منهم وحريصة جدا على استمرارية تقديم الخدمات كافة، وعلى توافر السلع في السوق المحلية، بما يبث الطمأنينة والثقة.
