هذا مصير المحتكرين والمتلاعبين بأسعار السلع في مصر

في الوقت الذي تضاعف فيه الحكومة المصرية من إجراءاتها الاحترازية لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، بدأ بعض التجار في استغلال الأوضاع وتحويلها إلى أزمة، مع تهافت شريحة كبيرة من المصريين على شراء كميات كبيرة من السلع على الرغم من تأكيد الحكومة وجود كميات كبيرة من السلع تكفي حتى الخروج من الأزمة القائمة.

وفي إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لضبط أسواق التجزئة والعمل على استمرار توافر السلع في السوق المحلية، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر، راضي عبد المعطي، أن الجهاز سيتخذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى، ضد التجار الذين يتلاعبون بالأسعار، ويبيعون السلع بأسعار أعلى من المعلن عنها أو المحتكرين للسلع.

وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك سوف يحيل كل من تسول له نفسه الغش أو الاحتكار أو رفع أسعار أي سلع، إلى نيابة أمن الدولة لاتخاذ اللازم قانونًا، مشددا على أن التلاعب بالأسعار والاحتكار تصل الغرامات فيها الى نحو مليوني جنيه والحبس وفقا لما ينص عليه قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن سيارات الضبطية القضائية سوف تكثف من انتشارها في جميع المحافظات والمناطق على مستوى الجمهوية خلال الفترة المقبلة لمكافحة جميع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك، ووقف تداول السلع غير المطابقة للمواصفات، التي تلحق الضرر بحقوق المستهلك وصحته وسلامته.

وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن الجهاز من أداء دوره الرقابي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مهيبا بالمواطنين ضرورة الابلاغ عن أيه ممارسات سلبية أو احتكارية ضارة بالمستهلك أو أيه معلومات بشأنها.

وأكد أن السلع متوفرة وبكميات كبيرة تكفي جميع المصريين لحين الخروج من الأزمة القائمة بأمان وسلامة، وإن ما يقال عن نقص المعروض هي إشاعات يروج لها أصحاب النفوس الضعيفة وأعداء الوطن، وطالب المواطنين بالإبلاغ عن كل من يروج مثل تلك الأكاذيب خاصة خلال هذه المرحلة الدقيقة.

وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر، على أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية في إطار متوازٍ مع الرقابة المؤسسية التي تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية وأسواق التجزئة المحلية.