كيف يدعم "كورونا" خطط الشمول والتحول المالي في مصر؟

توقع تقرير حديث أن يدعم انتشار فيروس "كورونا" المستجد، خطط الحكومة المصرية المتعلقة بالشمول المالي والتحول الرقمي في مصر.

وأوضح التقرير الذي أصدرته شركة "فاروس" للأبحاث، أن التدابير المتخذة لمنع المخالطة والتقييد الجزئي لحركة المواطنين تساهم بالاتجاه إلى الإنترنت سواء للدراسة أو العمل عن بعد، ما يؤدي إلى زيادة إيرادات مقدمي خدمات الإنترنت.

وتوقع التقرير أن تشهد عائدات المحمول والإنترنت عبر الهاتف زيادة كبيرة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنواوجيا المعلومات في مصر، قد اتفقت مع مشغلي شبكات المحمول الأربعة العاملة في مصر، على توفير وزيادة قدرات تحميل الإنترنت بنسبة 20% لجميع المستخدمين، لدعم قرارات التعليم عن بعد.

وأشار التقرير إلى استفادة الشركات التجارية في السوق العالمية والمحلية نظرًا للزيادة الملحوظة في الطلب على خدمات التوصيل.

وأوضح أنه في ضوء القيود المفروضة على الحركة يتحول المستهلكون تدريجياً إلى منصات الإنترنت لدفع الفواتير وشراء السلع.

وألمح إلى تنازل البنك المركزي المصري عن الرسوم والعمولات على العمليات التي يتم تنفيذها من خلال محافظ الهاتف المحمول وفرض قيود يومية على السحوبات النقدية والودائع لتحفيز الاقتصاد غير النقدي ومنع انتشار الفيروس.

وأضاف: "يجب أن تشهد شركات الدفع الإلكتروني العاملة في السوق والتي تقدم الخدمات الضرورية الأساسية بما في ذلك الفواتير والاتصالات والتعليم وبطاقات الكهرباء المدفوعة مسبقًا تدفقًا قويًا للمعاملات على شبكتها".

في الوقت نفسه، حذر التقرير من أنه إذا استمر تفشي فيروس كورونا المستجد فإنه من الممكن أن يؤدي إلى ضغط هبوطي هائل على الظروف الاقتصادية وتغير أنماط الإنفاق الاستهلاكي، حيث ستفقد شركات الدفع الإلكترونية حجم المعاملات للترفيه والتسلية.

وأشار محللون إلى أن قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة جاءت ضمن خطوات الشمول المالي والتحول الرقمي إلى تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول، خاصة أن كافة البنوك قامت بإلغاء المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية تيسيراً على المواطنين.

وأشاروا إلى أن القرار يهدف إلى تقليل السيولة المحلية للحد من استمرارها على معدلات التضخم، فمن المعروف أنه كلما زاد المعروض النقدي والسيولة المتاحة داخل السوق زادت معدلات التضخم، لكن معدلات التضخم في الوقت الحالي تخضع للعديد من العوامل الأخرى التي تؤثر عليها بدرجة أكبر من التأثير غير المباشر لزيادة نسبة السيولة المتاحة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مثل ظروف الأسواق العالمية وبعض الأزمات التي تتعرض لها السلع.