.
.
.
.

موديز: هذه القطاعات الأشد تأثرا من أزمة كورونا في الإمارات

نشر في: آخر تحديث:

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، إن إعلان مصرف الإمارات المركزي عن الإجراءات الإضافية لدعم الاقتصاد في مواجهة جائحة كورونا، يساهم في زيادة السيولة لدى البنوك، وسيساعد في الحد من تدهور جودة أصول البنوك الإماراتية. وحددت الوكالة 4 قطاعات رئيسية ستتأثر بشدة من جراء الأزمة الحالية.

وقال مصرف الإمارات المركزي، يوم الأحد الماضي، إنه خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للودائع تحت الطلب بنسبة 50%، وأعلن مزيداً من التدابير لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وأضاف القيمة الإجمالية لكافة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسيولة التي اعتمدها المصرف المركزي منذ 14 مارس 2020 بلغت 256 مليار درهم، (بما يعادل 69.7 مليار دولار)، تتألف من 50 مليار درهم في هيئة تخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية، و50 مليار درهم في هيئة دعم تمويلي بتكلفة صفرية، و95 مليار درهم في هيئة تخفيضات في السيولة الاحتياطية، و61 مليار درهم عبارة عن تخفيض في متطلبات الاحتياطيات النقدية الإلزامية.

وأضافت موديز في تقريرها، الذي اطلعت العربية.نت عليه، إن تخفيف الاحتياطي، على مدى الأشهر القليلة المقبلة، سيساهم في دعم السيولة لدى البنوك، وتخفيف التحديات التمويلية المحتملة، وإذا ما ساهم هذا الإجراء في زيادة الإقراض للمقرضين اللذين يعانون من قيود في الحصول على سيولة، فإن هذا سيحد من تدهور نوعية الأصول لدى البنوك.

وتتوقع موديز أن توثر جائحة كورونا سلبا على القطاعات الرئيسية غير النفطية في الإمارات، وهي السياحة والنقل والتجارة والعقارات، والتي من المتوقع أن تسبب صدمة لاقتصاد البلد.

وتتوقع أن يكون المتقرضون العاملون في تلك القطاعات الأكثر تأثراً، وترى أيضا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستكون معرضة للصدمات الاقتصادية.

ورغم توقعها بزيادة القروض المتعثرة لدى البنوك، ترى موديز أن المصارف في الإمارات ستستفيد من ملاءتها المالية القوية، في مواجهة هذا الأمر.