.
.
.
.

المركزي الأوروبي: منطقة اليورو بحاجة لـ1.5 تريليون يورو

نشر في: آخر تحديث:

حذرت المفوضية الأوروبية من انكماش اقتصادي في دول الاتحاد قد يصل إلى 10%، بسبب الظروف الحالية التي تمر بها دول الاتحاد مع تفشي فيروس كورونا.

وقال البنك المركزي الأوروبي إن منطقة اليورو بحاجة إلى 1.5 تريليون يورو لمواجهة أزمة كورونا.

ويعتزم الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي تقديم حزمة تحفيز مالية قيمتها تصل إلى 750 مليار يورو (823 مليار دولار)، بهدف تقديم دفعة للاقتصاد للتغلب على الركود العميق التي تمر به القارة، وفقا لأحد المسؤولين.

وسيتم توزيع 500 مليون يورو من الحزمة في صورة منح للدول الأعضاء، فيما سيتم إتاحة 250 يورو في صورة قروض، وفقا لما قاله المصدر المطلع لبلومبيرغ.

ولتمويل الحزمة، ستقوم المفوضية الأوروبية باقتراض نحو 750 مليون يورو من الأسواق المالية.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 15 مليار يورو أو ما يعادل 16.4 مليار دولار، لمساعدة دول العالم الفقيرة على مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت فون دير لايين إن المبلغ سيستخدم لمساعدة الدول التي تعد أنظمة الرعاية الصحية فيها ضعيفة للتعامل مع تداعيات كوفيد-19، وسيساعدها على التعافي اقتصادياً على المدى البعيد.

وعلى صعيد دول الاتحاد، تخطط المفوضية الأوروبية لاستراتيجية خروج للاتحاد الأوروبي من أجل تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي الفيروس، بعد أن أعلنت بعض الدول الأعضاء بالفعل عن بدء خطوات تدريجية نحو عودة الحياة إلى طبيعتها.

وذكر المتحدث، إريك مامر، أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين سوف تقترح، الأربعاء، إجراءات تهدف إلى ضمان تحرك الدول الأعضاء "بطريقة منسقة" عندما يحين الوقت لتخفيف إجراءات الإغلاق.

وقال المتحدث أمس الثلاثاء "أعتقد أنه من المهم إطلاق هذه المقترحات الآن لأن هناك دولاً أعضاء بدأت بالفعل في إعلان الخطوات الأولى في هذا الاتجاه لاتخاذها في الأسابيع المقبلة".

وتأثرت العديد من دول الاتحاد الأوروبي من جائحة كورونا. وسجلت إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وفيات عالية وإصابات بمئات الآلاف. وباتت أوروبا بؤرة كبيرة لتفشي المرض.

وفرضت الدول الأوروبية إجراءات عزل صارمة، وأغلقت حدودها بغية احتواء تفشي المرض.