.
.
.
.

إصلاح اقتصاد لبنان.. 3 آلاف ليرة للدولار و15 مليارا كقروض

نشر في: آخر تحديث:

وضع لبنان ملامح لخطة إعادة هيكلة اقتصاده، وذلك بعد إعلانه عن التخلف عن سداد الديون، وحدد في تلك الخطة هدفا رئيسيا وهو خفض ديونه، التي تعد من أكبر الديون في العالم مقارنة بالناتج المحلي، إلى جانب وضع سعر مرن للعملة، وفقا لمسودة أولية لتلك الخطة.

وتناقش الحكومة اللبنانية حاليا خطة إصلاح قدمتها وزارة المالية وصاغها مجموعة من المستشارين بما في ذلك بعض الوزارات المعنية وشركة لازارد الاستشارية.

وفي الوقت الذي يستطيع لبنان عبر تنفيذ تلك الخطة، الحصول على مليارات الدولارات من المساعدات، فإن نجاح الإصلاحات المقترحة يعتمد إلى حد كبير على الدعم من صندوق النقد الدولي، وفقا للخطة التي أوردتها وكالة بلومبيرغ.

ووصف لبنان الخطة بأنها "صناعة محلية"، ووضعت خارطة طريق لمدة 5 سنوات، لزيادة معدلات النمو إلى 2% بحلول 2024. ويمر الاقتصاد اللبناني حاليا بركود، ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 12% هذا العام.

خفض الديون

ومن أبرز ملامح تلك الخطة، خفض الديون كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 176% إلى 103.1% بحلول 2024.

كما تستهدف الحكومة 90.2% بحلول 2027، وتقليص عجز الموازنة من 7.2% من الناتج المحلي العام الجاري إلى 1.3% في 2024.

سعر الصرف

وفيما يتعلق بسعر الصرف، أوضحت الخطة أنه سيتم تبني سياسة تدريجية لربط العملة بدءا من 2021، والذي سيصل سعر الصرف فيه إلى 2607 ليرة مقابل الدولار، مقارنة بسعر الصرف الذي ظل ثابتا لعقود عند 1507.5 ليرة للدولار.

ومن المتوقع أن يصل سعر الصرف إلى 3000 ليرة للدولار بحلول 2024. ويصل سعر الصرف في السوق السوداء حاليا إلى 2800 ليرة للدولار، وقد يزيد نظرا لزيادة الطلب.

الكهرباء

وتخطط الحكومة أيضا إلى رفع الدعم عن الكهرباء في أقرب وقت ممكن وذلك بعد ضمان توفير الكهرباء على مدار اليوم. وسيتم زيادة التعريفة بصورة تدريجية.

وتشير الملامح الأولية لخطة الحكومة إلى أن الحكومة ستحتاج تمويلات خارجية تتراوح بين 10 و15 مليار دولار خلال خمس سنوات، ومن الأفضل أن يتم الحصول عليها من خلال برنامج قروض من صندوق النقد الدولي.

وبموجب الخطة، سيتم استكمال المساعدات الخارجية، بمدخرات من خطة الحكومة لإعادة هيكلة الديون، والعودة إلى الأسواق الدولية للحصول على تمويلات في غضون 3 سنوات. ويسعى لبنان أيضا، في إطار الخطة، إلى إعادة تمويل الدين المحلي، الذي يحتفظ بأغلبه المصرف المركزي، ولكن بأسعار مخفضة.

وتشير الخطة، إلى أن تأمين فترة سماح تمتد إلى 5 سنوات لدفع أصل السندات، وتقليص العائد عليها إلى أدنى مستوى خلال تلك الفترة، سيساهم في توفير أموال إضافية تتراوح بين 15 و18 مليار دولار، من إجمالي 30 مليار دولار المتمثلة في متطلبات ميزان المدفوعات، وفقا للخطة.