وزير مالية مصر للعربية: انخفاض استثمارات الاجانب بأدوات الدين للنصف

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن الحزم التحفيزية التي أقرتها الدولة لمواجهة أزمة "كورونا" قد تتجاوز 100 مليار جنيه، مع تخفيض الحكومة توقعاتها لمعدلات النمو إلى ما يتراوح بين 4.5% و5.1% مقارنة بتوقعاتها السابقة عند 5.7%".

وأضاف معيط في لقاء مع "العربية" أن صناديق الدولة واحتياطياتها مجندة لمواجهة أزمة كورونا، وصرفت الدولة حتى الآن 30 مليار جنيه، بالإضافة لإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت السياحية لمدة 6 أشهر.

وتابع "حيازات المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية المصرية تتراجع من 28 مليار دولار إلى ما يتراوح بين 13 و14 مليار دولار الصدمة الاقتصادية من جراء فيروس كورونا وهو سيؤدي إلى خفض إيرادات الموازنة بما يتراوح بين 25 إلى 50%".

وأعلنت الحكومة المصرية مؤخرا عن مجموعة من الإجراءات للتعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا الاقتصادية، والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة، خاصة قطاعي السياحة والطيران.

وفيما يتعلق بقطاع السياحة، فقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت السياحية لمدة ستة أشهر، وإرجاء سداد المستحقات على المنشآت لمدة ثلاثة أشهر دون غرامات.

كذلك وجه السيسي بتوفير قرض مساند لقطاع الطيران المدني بفترة سماح لمدة عامين.

كذلك تم التوجيه بسداد 30% من مستحقات المُصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه لكل مصدر. كما وجه الرئيس بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات الأزمة، مقدارها خمس مئة جنيه شهرياً لمدة ثلاثة أشهر.