كم تمويلاً خارجياً تحتاجه دول الخليج بالظروف الحالية؟

أكدت علياء مبيض كبيرة الاقتصاديين في Jefferies International أن جميع القطاعات المصرفية، والبنوك المركزية باتت مجبورة على أن تستعمل كل الأدوات والأسلحة الممكنة لأنها في حالة حرب مع التداعيات المالية والاقتصادية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

شركات تركيا.. كورونا يهوي بصناعة السيارات 22%

وقالت مبيض في مقابلة مع "العربية" إن هذه البنوك المركزية، مسؤوليتها الأولى والأخيرة هي حماية الاقتصاد والوظائف والشركات والتخفيف من حدة الأزمة، والتخفيف من حجم الإفلاسات وتكاثرها وحماية المداخيل، لذلك جاءت الإجراءات التي اتخذتها الدول من أجل حماية الاقتصاد عبر التخفيف من حدة الانعطافة السريعة وغير واضحة المعالم.

وأشارت إلى أهمية إجراءات اتخذت على الصعيد المالي تريح الشركات عبر تخفيف وزيادة مرونة الالتزامات الآنية والضريبية والرسوم وغيرها، وفي بعض الحكومات لم يتخذ قرار بزيادة الإنفاق، لكن هناك بلدان فعلت السياسات المالية والنقدية، ومنحت مرونة وتسهيلات عدة.

وقدرت مبيض الحاجات المالية لدول الخليج، عبر التمويلات الخارجية حصرا بقيمة قد تصل إلى 200 مليار دولار، مشيرة إلى نشاط إصدار السندات في دول خليجية وتوقعه في دول أخرى، وإلى بعض الإجراءات الوقائية التي اتخذت ولها آثار على الاقتصاد لفترات تتراوح بين 3-6 شهور.

وذكرت أن من المتوقع أن تقوم الدول الخليجية بالتوسع في خياراتها لمواجهة آثار الأزمة، موضحة أن لدى الدول الخليجية، خيارات في تأمين حاجتها من السيولة المقدرة بحوالي 200 مليار دولار، عبر تمويلات خارجية أو الاستفادة في تأمين المستلزمات التمويلية عبر اللجوء إلى المخزون من الوفورات التمويلية في صناديقها السيادية أو في البنوك المركزية.

وعقدت للمقارنة بين دول لديها فوائض وأخرى مثل البحرين وعمان تفوق احتياجاتها التمويلية ما لديها من وفورات وستضطر إلى اللجوء إلى الاستدانة وإدارة الإنقاص في الوفورات للسماح بالمحافظة على أوضاع الاقتصاد.

طاقة هل الاتفاق الأميركي المكسيكي سيزيل العقبة أمام أوبك+؟

كما أشارت إلى استفادة دول عربية من تمويلات مؤسسات دولية بينها صندوق النقد الدولي مثل ما جرى في تونس والمغرب بجانب قيام المغرب بزيادة نطاق تحرك سعر صرف العملة.

وحول اقتصاد لبنان، قالت مبيض، إن الأوضاع تشير إلى وضع إطار يحدد حجم الخسائر وهذا الذي كان الأطراف في لبنان يتجنبون الحديث عنه، لكنها قالت إن مثل هذه الخطة يجب أن تعلن بشكل مباشر وليس عبر تسريبات.

وتحدثت عن مرحلة مقبلة ربما تشهد "توزيعا للخسائر عبر السياسة المالية وعبر تحقيق خفض للعجوزات ومحاولة البحث عن وفورات إلى جانب إجراءات وضع ضرائب وخفض نفقات، وهنا قد يكون خاسرون ورابحون منها، إلى جانب رسملة القطاع المصرفي، والتي يجب أن يكون المودعون هم خط الدفاع الأخير فيها، ويجب عمل دراسة وافية عبر بيع أصول وإجراء بعض الاندماجات وتقييم الأصوب داخل وخارج لبنان قبل الوصول إلى المودعين ويكون هذا موضحا في الخطة".