ناقشت لجنة الميزانية بالبرلمان الكويتي قائمة بمصادر بديلة للتمويل، جراء هبوط أسعار النفط مع انهيار الطلب العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال رئيس اللجنة عدنان عبد الصمد، إن من بين الخيارات البديلة التي ناقشها البرلمان تعليق تحويل 10% من إيرادات الدولة إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
وأضاف عبد الصمد أن مصادر أخرى للتمويل قد تأتي من البنك المركزي الذي يمكنه إقراض ما يصل إلى 1.5 مليار دينار، وأن صندوق التنمية يمكنه إقراض الحكومة ما يصل إلى 25% من رأسماله للمشاريع الإسكانية.
وفي سياق منفصل، كانت بورصة الكويت قد أعلنت تأجيل الموعد المبدئي لإدراج أسهمها في السوق الرسمي، إلى موعد سيجري تحديده لاحقا.
وقال بيان البورصة، إن التأجيل جاء بسبب الظروف الاستثنائية الحالية التي فرضها تفشي فيروس كورونا وما ترتب عليه من تعطيل الدوام الرسمي للجهات الحكومية.
وكان الموعد المقرر لإدراج أسهم شركة بورصة الكويت في السوق في التاسع عشر من أبريل الجاري.
