مصر تواجه فجوة تمويل بـ 988 مليار جنيه في موازنة 2021

كشف البيان التمهيدي ما قبل مشروع موازنة مصر للعام المالي المقبل 2020 / 2021، عن ارتفاع الفجوة التمويلية إلى 988 مليار جنيه، بزيادة 22% على أساس سنوي، مقارنة بنحو 820 مليار جنيه متوقعة للعام المالي الحالي.

وفي الوقت نفسه، تخطط الحكومة المصرية لتمويل الجزء الأكبر من تلك الفجوة التمويلية، بنحو 892 مليار جنيه من خلال بيع أذون وسندات الخزانة، في حين ستوفر المبلغ المتبقي بقيمة 96 مليار جنيه من بيع السندات الدولية والاقتراض من مؤسسات التمويل الأجنبية.

كما تعتزم الحكومة التحول تدريجياً إلى أدوات الدين طويلة الأجل، وذلك حسبما جاء في استراتيجية الدين العام والتي أعلنت عنها الحكومة مطلع العام الماضي، كما تستهدف أن يصل متوسط أجل الدين إلى 4.4 سنوات بنهاية العام المالي 2020 / 2021.

ووفقاً لنشرة "انتبرايز"، تعني هذه الفجوة التمويلية أن قيمة العجز المتوقع من الممكن أن تصل إلى 432 مليار جنيه، هذا بالإضافية إلى قيمة وأقساط الديون المستحقة خلال العام والتي تبلغ وفقاً للأرقام الرسمية نحو 555.5 مليار جنيه.

ومن المتوقع أن تصل فاتورة خدمة الدين إلى 566 مليار جنيه، مما يمثل تحسنا بسيطا مقارنة بنحو 569 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي الحالي. وستبلغ قيمة فاتورة خدمة الديون الأجنبية 49 مليار جنيه.

لكن حتى الآن، ما زالت مخصصات فوائد الديون هي البند الأكبر في مشروع الموازنة، إذ تلتهم ما يقرب من 33% من إجمالي المصروفات للعام المالي الحالي، وما يزيد عن 36% من الإنفاق المتوقع للعام الماضي.

ووفقا لمشروع الموازنة، من المتوقع أن يستأنف البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي، ليؤدي كل خفض بقيمة 100 نقطة أساس إلى وفورات في الفائدة تتراوح ما بين 10 إلى 12 مليار جنيه.

وتشير البيانات إلى نمو الحصيلة الضريبية بنسبة 12.6% على أساس سنوي لتصل إلى 964.8 مليار جنيه، بما يمثل نحو 78% من إجمالي الإيرادات المتوقعة عند 1.28 تريليون جنيه. ومن المتوقع أن تتراجع العائدات الجمركية بنسبة 13.9% على أساس سنوي لتصل إلى 44 مليار جنيه، وكذلك عائدات قناة السويس مرشحة للانخفاض في حال انكماش التجارة العالمية.

وفقاً لمشروع الموازنة أيضاً، من المتوقع أن ترتفع الاستثمارات الحكومية بنسبة 33% إلى 281 مليار جنيه، مقابل 211 مليار جنيه موازنة العام المالي الحالي.