كيف تخطط مصر للتعامل مع تداعيات ومخاطر ما بعد كورونا؟

نشر في: آخر تحديث:

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحكومة المصرية، الدكتورة هالة السعيد، إن أزمة وتداعيات فيروس كورونا المستجد والتي يشهدها العالم حالياً هي "أزمة غير مسبوقة"، وإن الدولة المصرية والمجموعة الاقتصادية على وجه الخصوص قامت بوضع مجموعة من السيناريوهات المختلفة لوضع الاقتصاد المصري للتعامل مع التداعيات السلبية بعد انتهائها.

وأمس، أعلن مجلس الوزراء المصري تقدمه بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقاً لبرنامج أداة التمويل السريع RFI وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA.

وقال إن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز قدرات مصر على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، في خطوة استباقية تستند إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وقد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة.

وأوضحت السعيد، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الاقتصاد المصري قبل أزمة كورونا كان في أفضل حالاته، وكل المؤشرات كانت في أفضل وضع لها سواء مؤشر النمو على المستوى القومي، أو مؤشرات النمو القطاعية ومؤشرات البطالة جميعها كانت في أفضل حالاتها قبل بداية شهر مارس الماضي.

وأكدت أن الاقتصاد المصري كانت لديه القدرة والمرونة للتعامل مع تلك الأزمة القائمة، وهو ما يرجع إلى أنه اقتصاد متنوع يضم قطاعات تحتوى على قدر كبير من المرونة مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الزراعة، وجزء من القطاعات الصناعية.

وأشارت إلى أنه تم وضع مجموعة من السيناريوهات التي في إطارها سيحقق الاقتصاد المصري مع نهاية هذا العام نموا بمعدل 4.2% وهو من أفضل معدلات النمو في العالم، بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمساندة القطاعات التي تضررت خلال تلك الأزمة.

وأوضحت أن الحكومة بدأت في العمل على مجموعة من السيناريوهات على مرحلة ما بعد أزمة كورونا.

وذكرت أن العالم بعد أزمة كورونا لن يكون كما قبلها، وهناك قطاعات ستكون لها أولوية بعد الأزمة على مستوى العالم، مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والصحة، والقطاعات الدوائية والطبية.