.
.
.
.

الراجحي المالية: عجز موازنة السعودية 332 مليار ريال في 2020

نشر في: آخر تحديث:

توقعت شركة الراجحي المالية، في تقرير، تراجع عائدات النفط بالسعودية من 596 مليار ريال في 2019 إلى 342 مليار دولار في 2020، وذلك بناء على الإجماع العام الخاص بتوقع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط عند 40 دولارا للبرميل.

وأضافت الشركة أن الإيرادات غير النفطية ستتراجع طفيفا إلى 276 مليار ريال في 2020 من 321 مليار ريال في 2019.

وبعد أن تم إعفاء المقيمين من رسوم الإقامة لمدة 3 شهر، وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية، فإن إجمالي الإيرادات من المتوقع أن تصل إلى 618 مليار ريال (مقارنة بالأرقام في الموازنة عند 833 مليار ريال) في 2020، وذلك بعد أن بلغت العام الماضي نحو 927 مليار ريال.

وعلاوة على ذلك، يشير التقرير إلى أنه مازالت هناك إمكانية لخفض الإنفاق (مرة أخرى بعد أن تم الإعلان عن خفض الإنفاق غير الأساسي بـ 50 مليار ريال)، بحيث لا تتعدى إجمالي المصروفات في الموازنة عن 950 مليار ريال العام الجاري.

الدين

وتتوقع الراجحي أن يتسع عجز الموازنة في 2020 إلى 332 مليار ريال، كما تتوقع أن تستمر المملكة في تمويل أغلب العجز من خلال إصدارات الدين. وأشار التقرير إلى أن الدين العام سيرتفع من 24% من الناتج المحلي في 2019 إلى 30% بنهاية 2020.

وفي مارس الماضي، تراجعت احتياطات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بنحو 89 مليار ريال. وتشير الراجحي المالية إلى أنها حساباتها تشير إلى أن هذا المبلغ قد يكون متضمنا نحو 32 مليار ريال من مشتريات أصول أجنبية من قبل البنوك التجارية. والجدير بالذكر أن الحكومة سحبت نحو 32 مليار دولار من احتياطاتها في ساما.

ويرى التقرير أن الأنشطة الاقتصادية ستعود مجددا بوتيرة أقل بعد إنتهاء الإغلاق، معللة ذلك بأن الناس سيكونون حذرين في الخروج والإنفاق سيكون أقل.

ولهذا، يقول التقرير إن الضعف في القطاعات مثل الترفيه والسفر والسياحة، بما في ذلك قطاع الأغذية، قد يطول عن القطاعات الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن التأثير الأكبر للإغلاق سيظهر في أبريل، متوقعة عودة التحسن تدريجيا ابتداء من الربع الثالث.