نظرة حازمة غير تشاؤمية للمالية السعودية في مواجهة كورونا

تفاعلت الأسواق المالية مع مقابلة وزير المالية السعودي محمد الجدعان مع "العريبة" والتي أكد فيها مواصلة المملكة إجراءاتها لدعم القطاع الخاص في مواجهة آثار جائحة كورونا، والتنبيه إلى اتخاذ إجراءات مالية صارمة قد تتطلب الحد من بعض النفقات وتأجيل بعض المشاريع.

وأكد رئيس الأبحاث في الراجحي المالية، مازن السديري، أن الظروف الحالية لجائحة كورونا، لم يمر على العالم مثيل لها، ولذلك تقوم الحكومة السعودية بإجراءات تستهدف حماية مؤسسات القطاع الخاص، لكنه يبقي باب التفاؤل مفتوحاً من وجهة نظر استثمارية، وفرص استدامة توفرها حزم الدعم الاقتصادي في المملكة وفي دول العالم.

وأضاف السديري في مقابلة مع "العربية" أن إجراءات الحكومة ضمنت حماية القطاع المصرفي، ونلاحظ ارتفاع الودائع بحدود 35 مليار ريال وفق آخر الإحصاءات.

شركات هيرميس للعربية: نتائج شركات التجزئة ستكون قوية بالربع الثاني

وقال السديري إن تقديرات الراجحي المالية لإيرادات الدولة بحوالي 618 مليار ريال، وهي تقديرات صدرت بعد اتفاق أوبك بلس ولكن موضحاً أن توقعات وزير المالية السعودية محمد الجدعان، جاءت لأن الأمانة تقتضي عليه أن يقدم الصورة أكثر تحفظاً.

وأشار إلى حزم دعم شركات القطاع الخاص، ودعم المنشآت المتوسطة والصغيرة، وبداية رفع القيود على النشاط الاقتصادي، في المملكة والعالم بأنها ستكون لها آثار إيجابية.

وعبر عن تفاؤله في حقل الاستثمار بأن أسعار البترول لن تبقى في هذه المستويات عند 20 دولاراً، موضحا أن أكبر المستهلكين للنفط السعودي، في دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية واليابان والصين، بدأ الوضع فيها بالتحسن.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قال في مقابلته مع "العربية"، إن أرقام الميزانية للربع الأول لم تظهر أثر كورونا بشكل كبير، وأن السعودية ملتزمة باستدامة المالية العامة وبتوفير ما يلزم لمواجهة الجائحة.

وقال الجدعان إن العالم والمملكة لن يعودا لما كانا عليه بعد كورونا لتغير الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف أن "الإيرادات انخفضت بشكل كبير سواء النفطية أو غير النفطية منذ مطلع العام، والحكومة تنظر في مجموعة كبيرة جدا من الخيارات للتعامل مع الجائحة".

وخلال تداولات اليوم الأحد، هبط مؤشر سوق الأسهم السعودية حوالي 7.4%، وخليجيا تراجع مؤشر سوق دبي المالي 3.96% إلى 1946 نقطة، كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 2.95% إلى 4105 نقاط.

وسجل مؤشر السوق الأول الكويتي تراجعاً بنسبة 2.02% إلى 5248 نقطة. وارتفع مؤشر بورصة البحرين 0.16% إلى 1310 نقاط.