KPMG: على القطاع الخاص السعودي ترتيب بيته من الداخل

قال إبراهيم باعشن الشريك المدير في "كي بي ام جي" KPMG إن تصريحات وزير المالية السعودي محمد الجدعان، لم تأتِ مفاجئة بل هي امتداد لمعالجة الأزمة والظروف غير العادية الناشئة عن جائحة كورونا.

وأضاف باعشن في مقابلة مع "العربية" أن ظروف الجائحة العالمية، تتطلب مواجهتها صحياً ومالياً واقتصادياً، وأخذ التدابير اللازمة، وتوضيح الإجراءات للأفراد ولشركات القطاع الخاص، وتبيان الجهود الحكومية.

شركات هيرميس للعربية: نتائج شركات التجزئة ستكون قوية بالربع الثاني

واعتبر أن ما يمر به العالم حالياً، ترك أثراً عاماً على دول العالم، و"من الناحية الصحية في السعودية كانت مواجهة الأزمة بشكل احترافي، وهذا ما نتوقعه في إدارة الأزمة في الجانبين المالي والاقتصادي".

وتحدث عن اختلاف استعدادات المواجهة من دولة إلى أخرى، مشيرا إلى قيمة حزم دعم الاقتصاد المقرة حتى الآن في السعودية التي بلغت 180 مليار ريال، وهي تشكل 8% من الناتج المحلي غير النفطي.

وحث باعشن القطاع الخاص السعودي على "ترتيب بيته من الداخل، لكون الاقتصاد يعتمد على الإنفاق الحكومي، ويدرك القطاع الخاص أن إيرادات الدولة قد تراجعت".

ووصف القطاع الخاص في السعودية بأنه "قطاع حقيقي ومرن وعليه ترتيب بيته من الداخل ولا يمكن اليوم التوقع بنفس نسب النمو والأرباح السابقة ويجب أن نعود للتعامل مع الواقع، كما أن الدولة عليها ألا تدخل كمنافس لهذا القطاع في بعض الجوانب".

ودعا شركات القطاع الخاص إلى الاستفادة بشكل إيجابي من المبادرات الحكومية التي تستهدف المحافظة على الوظائف للسعوديين في القطاع الخاص، ودعم الموظفين بوجه عام.

شركات حلواني إخوان للعربية: التصنيع وسلاسل التوريد لم يتأثرا بكورونا

وكانت وكالة موديز أكدت التصنيف الائتماني للسعودية عند A1 بدعم من ميزانيتها العمومية التي تبقى قوية رغم التحديات الحالية، وذلك لأنها مدعومة بمستوى دين معتدل واحتياطيات السيولة الخارجية والمالية الكبيرة.

لكن موديز غيرت نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للمملكة من مستقرة إلى سلبية بسبب زيادة المخاطر المتعلقة بتراجع أسعار النفط وتدني الطلب عليه، الأمر الذي ينعكس بتراجع إيرادات الحكومة بالإضافة إلى التداعيات الاقتصادية لتفشي جائحة فيروس كورونا.

وتشير موديز إلى أن الحكومة أعلنت خطة لخفض النفقات بـ 50 مليار ريال أي ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى التخفيضات البالغة 39 مليار ريال والمعتمدة في ميزانية العام الحالي.