لماذا لم تعلن مصر قيمة القرض الجديد من صندوق النقد؟

على الرغم من حديث بعض المصادر عن استلام الحكومة المصرية لأول شريحة من التمويل الجديد الذي طلبته من صندوق النقد الدولي بداية الأسبوع المقبل، لكن حتى الآن لم تعلن مصر رسمياً عن قيمة هذا الائتمان أو الشروط التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق.

وقالت مصادر رسمية مطلعة، إن عدم الإعلان عن قيمة التمويل حتى الآن لا يتعلق بالتعتيم على الاتفاق الجديد الذي أبرمته الحكومة المصرية قبل أيام، ولكن مازال هناك بعض الشروط يجري الاتفاق عليها حتى الآن، دون أن تخوض المصادر في المزيد من التفاصيل.

وقالت مصادر لوسائل إعلام محلية أمس، إن الحكومة المصرية سوف تتلقى نحو 2.7 مليار دولار، تمثل قيمة الدفعة الأولى من حزمة التمويل التي طلبتها من صندوق النقد الدولي قبل أيام، لتعزيز قدرة الدولة على مواجهة تداعيات فيروس "كوفيد-19" المستجد.

وتقدمت الحكومة المصرية الشهر الماضي بطلب لصندوق النقد الدولي بشأن الحصول على حزمة دعم مالي وفني جديدة، في صورة تمويل عاجل لمدة عام وفق برنامج أداة التمويل السريع وأيضا حزمة تمويلية أخرى وفق أداة "اتفاق الاستعداد الائتماني".

لكن وسائل إعلام محلية، قالت نقلاً عن مصادر في البنك المركزي المصري لم تسمها، إن الحكومة تسعى إلى الحصول على 7 مليارات دولار من المؤسسة الدولية.

وفي مذكرة بحثية حديثة، أمس، رجح معهد التمويل الدولي أن يوافق صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 8.4 مليار دولار بموجب أداتي التمويل السريع واتفاق الاستعداد الائتماني.

وأشار إلى أن الصندوق سيتيح 2.8 مليار دولار لمصر تمثل 100% من حصتها في الصندوق بموجب آلية التمويل السريع، لدعم جهود الدولة في تعزيز الإنفاق على الصحة وشبكات الحماية الاجتماعية ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تجاوز الأزمة القائمة التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلا عن تعزيز الاحتياطي الأجنبي.

ومن المرجح أن يوافق الصندوق أيضا على اتفاق استعداد ائتماني لمدة عامين، وهو ما يسمح بصرف تمويل تعادل قيمته 200% من حصة مصر في الصندوق أي حوالي 5.6 مليار دولار. وكما كان الحال في اتفاقية التسهيل الممد الذي وقعته البلاد في 2016، سيتوقف حجم التمويل الذي يمكن أن تتلقاه مصر بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني على حجم الاحتياجات التمويلية للدولة، وقدرتها على السداد، والتزامها بالإنفاق الجيد للتمويلات السابقة من الصندوق. ورغم ذلك، ستكون شروط اتفاق الاستعداد الائتماني أقل وفترة سداد أقصر.