هل تنجح الصين في الاستحواذ على السلطة التكنولوجية؟

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
دقيقتان للقراءة

بينما تتطلع الصين إلى التوسع عالميا، فإن الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي تسعى لحماية صناعاتها تحت ستار الأمن القومي.

إذ إن الحكومات في أوروبا والهند قد اتخذت إجراءات صارمة لحماية الشركات الوطنية والتصدي لصفقات نقل التكنولوجيا المثيرة للجدل، خاصة في زمن كورونا!

في 25 مارس 2020، أصدرت مفوضية الاتحاد الأوروبي "إرشادات الاستثمار الأجنبي المباشر" بهدف حماية الأصول والتقنيات الهامة من السيطرة عليها من قبل المستثمرين الأجانب خلال فترات اضطراب السوق.

أيضاً في الثامن من إبريل وسعت الحكومة الإيطالية مرسوم "قواعد القوة الذهبية" لحماية الشركات الوطنية، إذ يسمح للحكومة بالتدخل وإيقاف أي صفقات أو نشاطات استحواذ في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الصحة والتمويل والمواد الخام والروبوتات ووسائل الإعلام.

في الأول من مايو، حظرت الحكومة في الهند الاستثمار الأجنبي المباشر من الدول التي لها حدود برية مع الهند خشيةً من أن الشركات الصينية، في فترة ما بعد COVID19، ستشتري الأصول المتعثرة بسعر زهيد.

فقد استثمرت الشركات الصينية في ثلثي الشركات الهندية الناشئة التي تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار خلال السنوات القليلة الماضية.

أيضاً قدمت بريطانيا "مشروع قانون الأمن القومي والاستثمار" لتوسيع قدرة الحكومة على مراجعة ما يصل إلى 200 صفقة حساسة سنوياً مقارنة بـ11 صفقة فقط كانت تراجعها سابقا، خاصةً في قطاع التكنولوجيا.

وذلك بعدما أحبطت الحكومة محاولة شركة الاستثمار canyon bridge الاستيلاء على مجلس إدارة مُصنِع الرقائق البريطاني Imagination Technologies، عقب مخاوف بأن يتم نقل المقر الرئيسي للشركة من بريطانيا إلى الصين، إذ إن صندوق الإصلاح الصيني التابع للدولة هو مستثمر رئيس في canyon bridge الأميركية.

الشركات الأوروبية نفسها تشعر بقلق متزايد من عدائية وكثافة العروض الصينية ولكن في الوقت الذي تشعر فيه هذه الشركات باليأس، تتزايد المخاوف من أن البعض قد لا يكون لديهم خيار آخر!

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.