.
.
.
.

مع فجوة تمويلية ضخمة.. هذه وجهة مصر لطلب قرض جديد

نشر في: آخر تحديث:

من المتوقع أن تلجأ مصر مرة أخرى إلى صندوق النقد الدولي، وفقاً لما أكدته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحكومة المصرية، الدكتورة هالة السعيد.

ووافق صندوق النقد لأسبوع الماضي على حزمة تمويل لمصر بقيمة 2.77 مليار دولار من أداة التمويل السريع، لمساعدة البلاد على تقليص فجوة في ميزان مدفوعاتها ناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وقالت "السعيد" إن مصر قد تلجأ لذلك، لسد أي فجوة تمويلية تنتج عن الأزمة الحالية بسبب فيروس كورونا، ولمساندة الحكومة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها بسبب تلك الأزمة، وهو ما تم بتدبير 2.7 مليار دولار من خلال آلية التمويل السريع.

وأوضحت خلال مشاركتها في اجتماع غرفة التجارة الأميركية عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس"، أنه سيتم زيادة الاستثمارات العامة خلال خطة العام المالي القادم بنسبة 60% خاصة بالنسبة لقطاع الصحة بنحو 42%، والتعليم بنحو 80% ومياه الشرب بنحو 78%.

وأضافت أن الأزمة أثرت على المؤشرات الاقتصادية حيث تراجع معدل النمو من 5.8% إلى نحو 4%، مؤكدة أن العالم سيشهد تغيرات واسعة في الخطط والاستراتيجيات ومفاهيم العولمة بعد انتهاء تلك الأزمة القائمة.

فيما يتعلق بالقطاع الصحي، شددت "السعيد" على أن الحكومة المصرية تضع القطاع على قائمة أولوياتها، لافتة إلى أن مخصصات القطاع ارتفعت بنسبة 70%، مؤكدة أن العالم سيشهد تغيرات واسعة في الخطط والاستراتيجيات ومفاهيم العولمة بعد انتهاء تلك الأزمة، عن العام الماضي لأن صحة المواطن ضمن أولويات الدولة.

وذكرت أن هناك اهتماما كبيرا في قطاع الصحة وتكثيفا للاستثمارات في هذا القطاع، سواء فيما يتعلق بالأمور التي تخص المواطنين بشكل مباشر مثل زيادة عدد أسرة العنايات المركزة بالنسبة لكبار، وبالنسبة للأطفال هناك زيادة كبيرة لغرف العناية المركزة.

ولفتت إلى أن هناك زيادة كبيرة في نقاط الإسعاف وكذلك في مشروع مشتقات البلازما، وهو مشروع قومي كبير للغاية، حيث نعطي له حجما كبيرا للغاية من الاستثمارات.

وأشارت السعيد إلى أن خطة العام المالي 2020 / 2021 راعت الالتزام بمستهدفات الدولة الخاصة بالعدالة المكانية وتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية، بزيادة الاستثمارات الموجهة إلى الـمحافظات والمناطق الأكثر احتياجا بمراعاة الفجوات التنموية القائمة.

وأضافت أن مصر كانت تعمل بالفعل على الإصلاحات الهيكلية قبل الجائحة، وحددت ست أولويات من بينها التحول الرقمي والصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية. وأضافت: "هذا الإصلاح الهيكلي يركز بشكل أساسي على زيادة مشاركة القطاع الخاص". وأضافت أنها ستبحث جميع المعوقات التي قد تواجه مشاركة القطاع الخاص بشكل كامل.