مصر تتوقع ارتفاع عجز الموازنة لـ 7.8%

توقع وزير المالية المصري، محمد معيط، أن يرتفع عجز الموازنة إلى 7.8% مقارنة بنحو 6.3% في السيناريو الأساسي لمستهدفات موازنة 2020 - 2021، وقد يصل الدين كنسبة من الناتج المحلي إلى 88% مقارنة بنحو 83% في السيناريو الأساسي للموازنة، وذلك في حال استمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، حتى نهاية عام 2020، وفقا لبيان صادر عن وزارة المالية اليوم الأحد.

وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو من كل عام وتنتهي في نهاية يونيو.

وأكد أن مشروع موازنة العام المالي الجديد تم إعداده خلال الفترة من نهاية نوفمبر2019 وحتى نهاية فبراير 2020 عبر جلسات عمل واجتماعات مكثفة عقدتها الوزارة مع ممثلي كل الجهات الموازنية بالدولة، بمراعاة الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وتقديرات أداء الاقتصاد العالمي الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية في يناير الماضي.

وقال إن وزارة المالية ارتأت الإبقاء في "نسخة المواطن" على تقديرات الموازنة المرسلة لمجلس النواب في الموعد الدستوري المحدد بنهاية مارس الماضي، لحين وضوح الرؤية وإجراء أي تعديلات مطلوبة بمشروع الموازنة الجديدة مرة واحدة.

وأضاف أنه يجري حالياً إعادة النظر في تحديث هذه الافتراضات على ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا، وانهيارات أسعار البترول عالمياً وتأثيراتهما على النشاط الاقتصادي محلياً وعالمياً.

وفي بيان، قال نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أحمد كجوك، إنه سيتم تحديث افتراضيات الموازنة الجديدة مرة أخرى في وقت لاحق، فور قيام الجهات الموازنية بالإعلان عن ذلك.

مصر وزير مصري: سنصل إلى 40 ألف حالة بكورونا وبعدها صفر إصابات

وأوضح أنه وفقاً لتقديرات الموازنة العامة للعام المالي المقبل المرسلة لمجلس النواب التي يجري تحديثها على ضوء الأوضاع الراهنة، يستهدف خفض الدين العام 83% من الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ على فائض أولي بنحو 2% وخفض العجز الكلي إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.2% بموازنة العام المالي الحالي.

وقال إن هذه الأهداف تراعي اعتماد الحكومة لحزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم الصناعات والمشروعات الإنتاجية وهي الحزمة الأكبر في تاريخ الموازنات المصرية، حيث تتعدى حزمة الإجراءات التي تم تنفيذها عام 2008 لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

وأضاف أن "نسخة المواطن" من البيان التمهيدي ما قبل الموازنة توضح زيادة إجمالي المصروفات العامة للعام المالي المقبل إلى 1.71 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 8.8% عن العام المالي الحالي، بمراعاة استيفاء التحديات التي تواجه الدولة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي ومساندة الفئات الأكثر تضرراً.

وذك أنه من المتوقع زيادة إجمالي الإيرادات العامة لعام 2020 - 2021 إلى 1.28 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 13.6% عن العام المالي الحالي وزيادة الحصيلة الضريبية بنحو 12.6%.