المانحون يقاطعون "وزارات" حزب الله في لبنان.. وصندوق النقد متردد!

كشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن جهود تُبذل لمنع انزلاق لبنان إلى وضع كارثي بسبب تردي الأحوال الاقتصادية.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" تأكيداتٍ بعدم استعداد الجهات المانحة لتقديم معونات للمؤسسات الحكومية التي يديرها حزب الله، خاصة لوزارة الصحة اللبنانية التي يرأسها وزيرٌ محسوب على الحزب، بحسب الصحيفة.

وأشار دبلوماسيٌ غربي إلى تحذيراتِ المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيش، والتي عبّر فيها عن قلقه المتزايد من الوضع الاقتصادي المتردي في لبنان.

العرب والعالم مجلة أميركية: لبنان وحكومة حزب الله بمأزق.. وكذلك الحراك

فيما أكد الدبلوماسي على ضرورة إيجاد طريقة للتغلب على الوضع القائم، منبهاً إلى أن الجهات المانحة تحتاج إلى فهم الوضع الذي يجد لبنان نفسَه فيه.

بمعنى آخر، فإن سيطرة حزب الله في لبنان تحول دون تقديم مساعدات، كما أن إدارة حزب الله لمؤسسات حكومية تمنع تلقيها معونات.

وفي سياق متصل، اعتبر المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن "الأرقام المختلفة التي قدمتها كل من الحكومة ومصرف لبنان حول الخسائر، بالإضافة إلى عدم إحراز تقدم في التعيينات القضائية وغيرها من التعيينات والتأخير في إصلاح قطاع الكهرباء".

ووفق كوبيتش، فإن كل هذه العوامل تُضعف موقف لبنان في المناقشات مع صندوق النقد الدولي".

وختم، مُشدّدًا على أنه "لا يمكن للبلد أو الشعب تحمل ذلك أكثر".

الحريري: لا للمراوحة والمراوغة في مقاربة الحلول الاقتصادية

بالمقابل، شددت كتلة المستقبل التي يرأسها سعد الحريري على وجوب الخروج من حال المراوحة والتخبط في مقاربة الحلول الاقتصادية والمالية، والانتقال إلى مرحلة جدية من الحوار مع صندوق النقد الدولي الذي ينتظر من الحكومة اللبنانية موقفا واحدا وبرنامجاً عملياً واضحاً لا يخضع للاستنسابية السياسية والأجندات الخاصة لبعض الجهات الحاكمة والقوى الحزبية.

جاء ذلك في بيان عقب الاجتماع الذي ترأسه سعد الحريري رئيس تيار المستقبل في بيت الوسط مع كتلة المستقبل النيابية، وتم خلاله عرض ومناقشة آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة.

القوى الحزبية والاستنسابية تعطل حوار صندوق النقد

وحذرت الكتلة من العودة في مقاربة الحوار مع صندوق النقد الدولي، إلى المنطق الذي عطل الحوار قبل عدة أشهر بذريعة منع الهيمنة على القرار السيادي الاقتصادي وما إلى ذلك من أدبيات وفذلكات لا تمت لمصلحة الاقتصاد اللبناني بأي صلة.

واعتبرت الكتلة أن دوران الحكومة حول نفسها، من العلامات السلبية التي لا تستقيم مع الحاجة الملحة إلى مبادرات شجاعة ومسؤولة تساهم في لجم التدهور المالي والمعيشي، وتكبح جماح الغلاء الفاحش الذي يداهم اللبنانيين بكل مستوياتهم دون استثناء.

وقال البيان إن جردة الإنجازات التي تقدمت بها الحكومة بعد مئة يوم على تشكيلها، كانت محل انتقاد معظم المحللين والمراقبين، بما في ذلك الجهات التي توفر الغطاء السياسي للحكومة وخططها، فالحكومة ما زالت تعتبر التمنيات إنجازات، وتتصرف على أن البديهيات وعناوين النهوض الاقتصادي التي وردت في الورقة الإصلاحية والبيان الوزاري للحكومة السابقة، بما في ذلك برنامج مؤتمر سيدر للاستثمار في البنى التحتية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وسواها من التوجهات الإصلاحية، هي من بنات أفكار هذه الحكومة وإنجازاتها.