.
.
.
.

موقف لافت لأميركا تجاه العقوبات على حزب الله في لبنان!

نشر في: آخر تحديث:

سجلت السفيرة الأميركية في لبنان، دوروثي شيا، موقفا لافتاً، خلال مداخلة على إحدى شاشات التلفزة اللبنانية، تجاه العقوبات على حزب الله ومن يدعمه.

وقالت :"العقوبات الأميركية الجديدة تستهدف حزب الله لكنها قد تشمل أيضاً من يدعمه وسيكون هناك فئة جديدة من العقوبات تدخل في أول حزيران حيز التنفيذ وسـتطال قتلة المدنيين بسوريا".

ورداً على ما يشاع عن رغبة أميركية بانهيار لبنان اقتصاديا، قالت في حديث تلفزيوني: "هذه مزاعم وسنعلن الأسبوع المقبل عن مساعدة جديدة لدعم بعض المنح الدراسية لطلاب الجامعة الأميركية في بيروت والجامعة اللبنانية الأميركية".

لدينا ثقة بسلامة.. ولا تدفق للاستثمار!

وعما إذا كانت واشنطن لا تزال تدعم حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، قالت السفيرة الأميركية: "الولايات المتحدة عملت بشكل وثيق مع رياض سلامة على مر السنوات ومن الخطأ شيطنة أي شخص أو مؤسّسة أو جعلهم كبش فداء للانهيار الاقتصادي في لبنان لأنّ ذلك نتيجة عقود من الفساد وسوء الإدارة المالية".

وأشارت إلى أن تعيينات المركزي قرار يعود للحكومة اللبنانية وسلامة يحظى بثقة كبيرة في المجتمع المالي الدولي، وإذا لم يكن لدى هذا المجتمع ثقة بقيادة المؤسسات المالية الكبرى بالبلاد فأعتقد أنّه لن يكون هناك أي تدفق للاستثمار أو النقد الذي يحتاجه اقتصاد لبنان، مشددة أن كل ما يقال عن أنها أبلغت حسان دياب وجبران باسيل رسالة أميركية بأن سلامة خط أحمر، هو كلام إعلامي مبني على التكهنات.

وأضافت "بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي خطوة ضرورية وحكومة دياب أبدت رغبة جدية بمحاربة الفساد لكن المطلوب تنفيذ الاصلاحات والولايات المتحدة لا تزال بصدد تقييم أدائها".

فرنسا وصندوق النقد الدولي

إلى ذلك، تستمرّ المفاوضات بين الحكومة اللبنانية من جهة ووفد صندوق النقد الدولي من جهة ثانية، ووصفت المفاوضات حتى الآن بالبناءة والإيجابية، حيث تشير المعلومات إلى أن وفد الصندوق في موقع المستمع إلى شروحات الوفد الحكومي اللبناني، وتؤكد المعلومات أن الصندوق ثمّن خطة التعافي التي أقرتها الحكومة فيما رفض البحث في خطة المصارف على اعتبارها أنها لا تمثل بمضمونها خطة حقيقية بل هي وسيلة لإخراج المصارف من مأزقها، وفق ما ورد في الصحيفة اللبنانية "الديار".

وتقول المعلومات إن الدبلوماسية الفرنسية دخلت على خط التفاوض اللبناني مع الصندوق لجهة دعم لبنان وحث الصندوق على تسريع إقرار المساعدات إلى لبنان، متى وفت الحكومة اللبنانية بوعودها عبر تقديمها مشاريع القوانين اللازمة لإصلاح المالية العامة والقطاعات التي تسبب خسائر كبيرة لخزينة الدولة اللبنانية كالكهرباء.

هذا وأكدت مصادر مطلعة على مجريات مؤتمر سيدر أن الدول المانحة ما زالت على التزاماتها تجاه لبنان عبر دعمه بقروض ميسرة تبلغ قيمتها تبلغ 11.5 مليار دولار والتي ستستثمر بمعظمها في البنية التحتية اللبنانية وفي القطاعين الزراعي والصناعي لتأمين الآلاف من الوظائف الجديدة للشعب اللبناني.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة