.
.
.
.

واشنطن تصعد.. تشريع يحظر تمويل شركات لها علاقة بالصين

وثيقة تفيد بوجود نية لدى بعض النواب الأميركيين وقف الاستثمار مع الشركات التي يقع مقرها بالصين

نشر في: آخر تحديث:

كشفت وكالة "رويترز" عن وثيقة تفيد بوجود نية لدى بعض النواب الأميركيين وقف الاستثمار مع الشركات التي تتخذ من الصين مقراً لها.

وبحسب الوثيقة، فإن مجموعة من النواب الجمهوريين يعتزمون الكشف عن تشريع يحظر على الأميركيين الاستثمار في شركات دفاع أجنبية لها علاقات بالجيش الصيني.

فيما يأتي ضمن سلسلة إجراءات تهدف للحد من التمويل الأميركي للشركات التي يقع مقرها بالصين.

يلزم مشروع القانون الذي سيتقدم به النواب وزير الخزانة بتقديم تقرير إلى الكونغرس يحدد شركات الدفاع الأجنبية، التي لها عقود مع الجيش الصيني أو تتلقى دعما منه.

وبعد ستة أشهر من إصدار التقرير يُطلب من الشركات والمواطنين الأميركيين مقاطعتها كما يُحظر عليهم القيام باستثمارات جديدة فيها.

وبحسب أحد النواب تهدف الخطوة لـ"وقف تمويل صعود ألد خصوم واشنطن على الساحة العالمية".

بكين تهدد برد مضاد على أي إجراء أميركي ضدها

إلى ذلك، ردت الصين على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض قيود على طلابها في الولايات المتحدة احتجاجا على قانون جديد للأمن القومي في هونغ كونغ.

حيث اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الإجراءات الأميركية "تلحق الضرر بالجانبين".

كما هدد بأن "أي كلمات وخطوات من شأنها أن تضر بمصالح الصين ستقابل بهجمات مضادة".

واعتبر أيضا أن الإجراءات "تتدخل بشكل خطير في الشؤون الداخلية الصينية"، إضافة إلى أنها "تقوض العلاقات الأميركية الصينية".