مصر تقدم حوافز ضريبية لشركات التمويل الاستهلاكي

أصدر وزير المالية المصري، محمد معيط، قرارًا بتيسيرات ضريبية جديدة لشركات التمويل الاستهلاكي، وشركات مقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي؛ بما يُسهم في تنشيط أسواق المال غير المصرفية، وتوفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، على النحو الذي يُساعد في إنعاش حركة البيع والشراء، والتيسير على المواطنين.

وقالت وزارة المالية في بيان، "اطلعت عليه العربية.نت" إنه سيتم بمقتضى هذا القرار الوزاري اعتماد كل فوائد القروض والسلفيات من التكاليف واجبة الخصم من صافي الأرباح قبل حساب الضريبة لشركات التمويل الاستهلاكي وشركات مقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي، موضحة أنه كان يتم احتساب فوائد القروض والسلفيات لهذه الشركات بما لا يتجاوز 4 أمثال حقوق الملكية التي تشمل رأس المال المدفوع، والاحتياطيات، والأرباح المرحلة، مخصومًا منها الخسائر المرحلة.

أضاف البيان أن هناك 6 شركات أخرى غير شركات التمويل الاستهلاكي وشركات مقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي، يتم اعتماد كل فوائد قروضها وسلفياتها من التكاليف واجبة الخصم من صافي الأرباح قبل حساب الضريبة دون التقيد بشرط عدم تجاوز 4 أمثال حقوق الملكية المقررة وفقًا للقانون وهي: شركات التأجير التمويلي، والتمويل العقاري، والتخصيم، والتوريق، والبنوك، وشركات التأمين.