.
.
.
.

وزير مصري للعربية: 250 شركة عامة مؤهلة لإصلاحات

بضع شركات سيجري الاستغناء عنها لعدم جدواها الاقتصادية

نشر في: آخر تحديث:

أكد وزير قطاع الأعمال العام المصري، هشام توفيق، أن تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، سيستفيد منه نحو 250 شركة.

وقال توفيق في اتصال مع قناة "العربية" إن من بين هذه الشركات 123 شركة أصبحت في الوقت الحالي 119 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وأضاف أن هناك 11 وزارة لديها 107 شركات سينظمهم ذات القانون الذي يحمل رقم 203.

وشرح أن القانون بتعديلاته الجديدة التي أقرها البرلمان المصري "جاء لإصلاح مسار شركات القطاع العام التي بدأ تكوينها في خمسينيات القرن الماضي وأوائل الستينيات عبر التأميم أو إنشاء شركات صناعية كبيرة".

وذكر أن تلك الشركات "كان أداؤها مقبولاً عندما كانت تعمل بمفردها، وكان النظام في مصر آنذاك اشتراكيا، ولاحقا، ومع دخول الانفتاح الاقتصادي عام 1975، وفي مرحلة 15 عاماً كان القطاع الخاص المتحكم في أغلب التجارة والصناعة".

وأوضح أن القانون رقم 203 الذي أقر عام 1991 كان فيه قصور، واليوم بعد 30 عاماً، نعالج ذلك القصور ونتيح للمساهم الذي هو الحكومة في أغلب الأحوال أن تتحكم في إدارة الشركات.

وشرح أن التحكم في إدارة الشركات، وفق القانون سيكون عبر "ثلاثة محاور أولها إعادة هيكلة ستشمل حوالي 60 شركة وتنفيذ الإصلاحات الإدارية والمالية لجميع الشركات، بجانب الإطار التشريعي، الذي يدعم عمل مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية لإصلاح شركات قطاع الأعمال العام المصري".

وفي سياق مسؤوليات وزارة قطاع الأعمال العام، قال توفيق إن الـ 119 شركة التابعة للوزارة فإنه "لدينا خطط كاملة وبدأنا تنفيذها لحوالي 70 شركة، وهناك عدد قليل آخر من الشركات لا يتعدى عدد أصابع اليد، سينظر بعد الدراسة المستفيضة الاستغناء عنها بسبب أنه لا جدوى مالية من تشغيلها، وعددها قليل وكان أولها احد شركات الأسمنت وشركة للملاحة البحرية".

وشرح أن "المبدأ في التعامل مع الشركات واحد، وهو حيثما وجد طريق لتحسين الأداء بجدوى مالية، فلن تدخر الحكومة، مالا لعملها لأن الموارد موجودة، وهناك أصول غير مستغلة للشركات التابعة للدولة، ونحن قادرون على الإنفاق على شركتنا لتنفيذ الإصلاحات التي تناسب كل شركة".

وقال إن قطاع صناعة الملابس الجاهزة، "سيشهد وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، تشغيل شركات ناشئة لتمثل خطوط إنتاج من رواد أعمال وشباب جاهزون للمخاطرة، ونقوم بتدريب العاملين، ونطبق التجربة الفيتنامية كما هي ونأمل توفير العمل لحوالي 400 ألف شخص في هذا القطاع الذي سيعود كأحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري".

ووافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، والتي تهدف إلى تطبيق قواعد الحوكمة وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية، ومماثلة أساليب الإدارة مع الشركات الخاصة.

وراعت تعديلات القانون الجديدة، تحفيز العاملين ومجلس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركات، ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة مع الحفاظ على حقوق العمال.

كما تهدف التعديلات إلى وضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة فى تأسيس شركات جديدة، وإطار عام لمتابعة الشركات المشتركة.