.
.
.
.

زيادات الكهرباء الأكبر في مصر من نصيب هذه الفئات

نشر في: آخر تحديث:

أشعل القرار المفاجئ الذي أعلنته وزارة الكهرباء والطاقة، برفع أسعار الكهرباء بمصر، أمس، مواقع التواصل الاجتماعي.

وأمس، أعلن وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء والمقرر تطبيقها على شرائح الاستهلاك المنزلي اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، والتي ستتراوح بين 16% إلى 30%، مع رفع الدعم بشكل كامل عن شرائح الاستهلاك الأعلى. وفي المقابل، لن تتحمل العديد من المحلات والأنشطة التجارية زيادات جديدة في أسعار الكهرباء، إذ أبقت الحكومة على معظم شرائح الاستهلاك التجاري دون تغيير.

وخفضت الحكومة أسعار الكهرباء للمصانع بواقع 10 قروش للكيلووات ساعة اعتبارا من فاتورة أغسطس، وذلك للجهد الفائق والعالي والمتوسط، مع تثبيت السعر على مدى 5 سنوات مقبلة. وقررت وزارة الكهرباء رفع أسعار الكهرباء للمزارعين الذين يستخدمون الكهرباء في الري إلى 85 قرشا للكيلووات ساعة، مقارنة بـ 75 قرشا للكيلووات ساعة في العام المالي الحالي.

لكن المفاحئ في القرار، أن الزيادات الأكبر كانت من نصيب الأقل استهلاكاً في مصر، حيث إنه بالنسبة للشريحة التي يتراوح استهلاكها ما بين 651 و 700 كيلووات ساعة شهريا، فسيدفع المستهلك 849 جنيها شهريا كحد أقصى، مقارنة بـ 618 جنيها شهريا في العام المالي الحالي. ويحاسب المستهلك بتعريفة قدرها 118 قرشا لكل كيلووات ساعة بنسبة زيادة تصل إلى 37.37%.

وبالنسبة للشريحة التي يتراوح استهلاكها ما بين 701 و800 كيلووات ساعة شهريا، فإن المستهلك يدفع 970.7 جنيها شهريا كحد أقصى، مقارنة بـ 758 جنيها شهريا في العام المالي الحالي. ويحاسب المستهلك بتعريفة قدرها 118 قرشا لكل كيلووات ساعة، بنسبة زيادة تبلغ نحو 28.06%.

أما بالنسبة للشريحة التي يترواح استهلاكها ما بين 801 و900 كيلووات ساعة شهريا، فإن المستهلك سيدفع 1092 جنيها شهريا، مقارنة بـ 898 جنيها شهريا في العام المالي الحالي. ويحاسب المستهلك بتعريفة قدرها 118 قرشا لكل كيلووات ساعة، بنسبة زيادة تبلغ نحو 21.6%.

أما من يتراوح استهلاكهم ما بين 901 و1000 كيلووات ساعة شهريا، فإنهم سيدفعون 1213 جنيها شهريا، مقارنة بـ 1038 جنيها شهريا في العام المالي الحالي. ويحاسب المستهلك بتعريفة قدرها 118 قرشا لكل كيلووات ساعة، بنسبة زيادة تبلغ نحو 15.2%.

ورغم تحديد الحكومة في مارس الماضي سعر بيع الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء عند 3.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فإن المحطات ستسدد فقط 3 دولارات، فيما ستتحمل خزينة الدولة 0.25 دولار عن كل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وكان من المقرر أن تنتهي الحكومة من رفع دعم الكهرباء بالكامل بحلول يوليو 2020، لكن تقرر تمديد الجدول الزمني لتخفيض الدعم بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى يوليو 2025 لتخفيف الأعباء عن المواطنين في مواجهة جائحة "كوفيد-19".