أعلنت السلطات التونسية، الخميس، أنها حجزت في إسبانيا أصولا مالية وعقارات بقيمة 25.7 ملايين دينار (حوالي 8 ملايين يورو) يملكها تونسيون بصفة غير قانونية.
وبيّنت الجمارك التونسية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية انها قدمت للقطب القضائي والاقتصادي والمالي نتائج أبحاثها في قضية "اقتناء عقارات بالخارج والقيام بعمليات مالية وتجارية بالخارج على غير الصيغ القانونية والتي عرفت بقضية عقارات أليكانتي بإسبانيا" وتورط فيها 43 تونسيا من المقيمين بتونس.
وتتمثل الأصول التي جرى الحجز عليها في 26 شقة بمنطقة أليكانتي باسبانيا ومبالغ مالية في ثلاثين حسابا بنكيا ومساهمات في رأس مال شركات بالخارج بقيمة تعادل 11 ملايين دينار (حوالي 3.5 ملايين يورو) ومبالغ من العملة الأجنبية بما يعادل 12 ملايين دينار (3.7 ملايين يورو).
وأكد الناطق الرسمي باسم الجمارك التونسية هيثم الزناد في تصريح اعلامي انه لا يوجد اسماء شخصيات سياسية وعامة معروفة في قائمة المتهمين مفندا أخبار تحدثت في مواقع التواصل الاجتماعي عن ضلوع سياسيين في القضية. وبين الزناد انهم "من القطاع الخاص".
ووأوضح أنه سيتم تتبع الأشخاص بشبهة ارتكاب جرائم جمركية وصرفية وغسيل أموال واقتناء عقارات بالخارج وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي وكذلك التخفيض في قيمة البضائع المصدرة باستعمال وثائق غير صحيحة وتكوين مكاسب بالخارج وعدم التصريح بها.
وتطبق تونس قانون صرف مشدد من أجل حماية اقتصاد هش يواجه أزمات منذ ثورة 2011 وقد أعلنت السلطات الحرب على الفساد منذ 2017.
وتضع الأحزاب السياسية في البلاد مقاومة الفساد على رأس اهتماماتها وأولويات برامجها الانتخابية وكثيرا ما توجه لها وللسلطات الحاكمة انتقادات بكون مقاومتها للفساد انتقائية وتقتصر على أشخاص دون غيرهم.
