.
.
.
.

إلى هذا الحد يرفع "كورونا" عجز الموازنة في مصر

نشر في: آخر تحديث:

عدلت الحكومة المصرية من توقعاتها بشأن العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2014/ 2015 ليرتفع إلى نحو 7.9% مقابل توقعات سابقة عند مستوى 7.2%.

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الإيرادات العامة انخفضت بمقدار 124 مليار جنيه بسبب توقف حركة الطيران والسياحة وغيرها من المجالات التي تأثرت بالجائحة.

وأوضح أن الحكومة المصرية تبنت خيار التقدم بمشروعات الموازنة العامة إلى مجلس النواب في موعدها الدستوري في 31 مارس، مع إعادة تقييم تقديرات الموازنة في ضوء تطورات جائحة كورونا وتأثيرها على إيرادات ومصروفات الدولة.

وأشار إلى أن معدل النمو ارتفع من 2% خلال الفترة من عامي 2011 إلى 2014 إلى 5.6% خلال العام الماضي، وأن هذا يضع مصر ضمن أوائل الدول في تحقيق النمو، مشيرا إلى أنه وفقا لهذا المعدل فكان من المستهدف أن نصل إلى 6% في عام 2020، وأن نتخطى هذا المعدل في عام 2021.

جاء ذلك عقب مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة في الجلسة العامة لمجلس النواب، بشأن مشروع خطة العام المالي 2020/ 2021 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020 / 2021.

وأشار الوزير المصري إلى أن معدل البطالة انخفض من 13.5% إلى 8% فقط، مع انخفاض التضخم من 30% منذ خمس سنوات إلى مسنوى 5% خلال العام الحالي.

وأكد أن مصر اكتسبت ثقة المؤسسات الدولية والدول التي تتعامل معها، مثمناً الدعم الذي قدمه مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة للحكومة.

وأشاد وزير المالية المصري، بالقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية بشأن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي ساهم في بناء اقتصاد قوي قادر على تحمل الصدمات وحظي بثقة المؤسسات الدولية، مع تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري وأسرته.