.
.
.
.

العلمي: تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل لحماية بعض المنتجات المتضررة

نشر في: آخر تحديث:

قال الدكتور فواز العلمي الخبير السعودي في التجارة الدولية، إن مبدأ المعاملة بالمثل بدأ في مجال التأشيرات السياحية التي تمنحها الدول لدولة أخرى، وفي حال ارتفعت الرسوم بشكل غير اعتيادي تقوم الدولة المواجهة برفع رسومها أيضاً على التأشيرات السياحية. وهو حق مضمون من ضمن الاتفاقيات الدبلوماسية لكن فيما يخص التجارة هناك اتفاق موحد لا يمكن لدولة ما الخروج من اتفاق وتطبيق اتفاقيات أخرى.

وأضاف "إن منظمة التجارة الدولية تطبق اتفاقا موحدا على اتفاقيات التجارة، لكن السعودية بدأت تطبق المعاملة بالمثل على الصادرات لبعض الدول التي استخدمت أمورا غير اعتيادية، مثل فرض فترات صلاحية على المواد الغذائية المصدرة من المملكة إلى بعض الدول وقد يؤثر على الاستهلاك".

وأضاف العلمي "يدخل في ذلك المواصفات والمقاييس، فإذا قامت بعض الدول برفع المواصفات والمقاييس زيادة عما هو متفق عليه على سلع محددة هذا يعتبر عوائق فنية على عمل التجارة. وفي حال فرضت رسوم إضافية على الرسوم الجمركية التي تفرض على المنتجات السعودية ستقوم المملكة أيضاً بفرض نفس الارتفاع على هذه الدول، وهذا ما يستخلص من مبدأ المعاملة بالمثل".

وتابع العلمي "المنتجات الغذائية هي الأكثر تأثراً في القرار، ومن بعدها المنتجات الصناعية مثل المنتجات البتروكيماويات بحكم وضع المواصفات المعقدة والعوائق الفنية أمام التجارة. الرسوم على هذه المواد البتروكمياويات يجب أن لا تزيد على 6.5%، ففي حال وضعت عليها رسوم إضافية بحوالي 10% أو 5% فإن ذلك سيؤثر على انسياب التجارة ودخول المنتجات السعودية إلى الأسواق العالمية".

وكانت الهيئة العامة للتجارة الخارجية قد أعلنت أمس، أنها ستبدأ تطبيق عدد من الإجراءات والتدابير على وارداتها من مجموعة من الدول اعتبارا من يوليو، وذلك تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه لوحظ استمرار تطبيق عدد من الدول تدابير واشتراطات لا تتوافق مع الاتفاقيات التجارية الدولية، بما يتنافى مع تحقيق المنافسة العادلة، حيث تمنع دخول المنتجات السعودية بحرية إلى أسواقها.

وأضاف البيان أن تطبيق مثل هذه الإجراءات من شأنه تقليل الأثر السلبي على التبادل التجاري مع تلك الدول، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتمكين نفاذ صادرات المملكة لتلك الأسواق.