المركزي المصري للعربية: مفاوضات ودول خليجية لتجديد قروض لـ5 سنوات

أكد نائب محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا في مقابلة مع "العربية"، أن مصر تتوقع استلام ملياري دولار خلال أيام ضمن القرض الجديد بقيمة 5.2 مليار دولار.

وأضاف أبو النجا أن الملامح الرئيسية للبرنامج بإجمالي 5.2 مليار دولار أميركي، ستكون الشريحة الأولى منه بقيمة ملياري دولار، فيما ستكون هناك شريحتان لاحقتان من نفس القرض قيمة كل واحدة 1.6 مليار دولار بعد المراجعات الدورية.

الأسواق العقارية سوق السعودية هل رفع "الضريبة المضافة" سيكبح مضاربات الأراضي بالسعودية؟

وبالنسبة لسعر الإقراض قال أبو النجا إن الصندوق يتيح هذه القروض بأسعار ميسرة جدا ومنخفضة ولها معيار يجري تحديده وتكون محسوبة وفق حقوق السحب الخاصة وبعض العمولات.

وأوضح أن برنامج الاستعداد الائتماني يوفر السداد على خمس سنوات، إضافة إلى فترة سماح 3 سنوات، متوقعاً أن يجري صرف الشريحة الأولى في غضون أيام، بعد أن جرى اعتمادها الجمعة الماضية.

وبوجه عام قال أبو النجا إن القرض السابق من صندوق النقد كانت مدته ثلاث سنوات ويعكس احتياج الدولة لبرنامج وطني ومن المهم أن يكون هناك شريك دولي عنده خبرات وهو صندوق النقد الدولي.

واعتبر أن التمويل جاء من أجل تعزيز تنفيذ الإصلاحات وكان القرار من السلطة المصرية أن نخوض ببرنامج مدته ثلاث سنوات، وفي الوقت الحالي جاء برنامج الاستعداد الائتماني ليعكس الدور الذي تقوم به الدولة المصرية ورؤيتهم للإصلاحات المطلوبة واستمرار الإصلاحات الطموحة التي قامت بها الدولة.

وأكد أن الهدف من البرنامج كان سد فجوة تمويلية محتملة جراء الصدمة التي تتعرض لها كل بلدان العالم على خلفية جائحة كورونا، موضحا أن السلطات المصرية قامت بإجراءات لمواجهة الجائحة.

وحول الحصول على تمويلات أكثر من مؤسسات دولية أخرى، قال أبو النجا إن المرحلة الحالية جرى فيها تحديد مقدار الفجوة التمويلية، وبعدها تقوم الدولة بالاشتراك مع الصندوق على تحديد وسائل وأوجه التمويل.

وقال إن المفاوضات تتركز على قدرة الدولة على سد الفجوة عبر مفاوضات مع الصندوق ومؤسسات التمويل المعنية.

وكشف نائب محافظ البنك المركزي المصري أنه "بالفعل بدأت مفاوضات مع شركاء استراتيجيين ومع دول الخليج وجرى التجديد للكثير من القروض ولآجال تصل إلى 5 سنوات وجار التفاوض على مد تلك القروض".

واعتبر أن هذا جاء نتيجة طبيعية لعلاقات مصر القوية مع تلك المؤسسات والدول لتمديد بعض القروض أو الودائع وبالتالي لم يحصل أي اضطراب في السوق المحلي.